التيار الحر :نرفض ما يُساق إلينا من اتهامات!

يفض “التيار الوطنيّ الحرّ” ما يساق إليه من اتهامات بانه وراء عرقلة البت بالتعيينات المالية التي كانت مطروحة بالامس على طاولة مجلس الوزراء، على الرغم من ان الشغور مستمر منذ اكثر من سنة، وبالتالي لا بد من ان يكون الهدف اختيار الاشخاص المناسبين على قاعدة الكفاءة والخبرة، لضمان رقابة دقيقة على أداء المؤسسات النقدية والمصرفية في البلد الذي يشهد ازمة حادة لم يسبق لها مثيل في تاريخه الحديث.وفي حين اعلن الرئيس دياب انه “انقذ ضميره” من خلال سحب بيان التعيينات، دعا مصدر في التيار “الوطني الحر” الى اطلاع الرأي العام على الحقيقة، وكشف الأطراف التي فرضت المحاصصة السياسية، على حساب اي اعتبار آخر.وقال المصدر، عبر وكالة “أخبار اليوم”، التيار يعتمد نفس الاسلوب الذي اعتمده عند تأليف الحكومة، بمعنى انه لم يسم الى اي من المراكز الشاغر اي اسم اكان حزبيا او مناصرا او قريبا منه، بل دعم أشخاصا وجد فيهم الكفاءة والخبرة للقيام بالمهام التي تفرضها هذه المناصب ولم يتمسك باي اسم … وذكّر ان التيار لطالما ايد اعتماد المعايير التي كان قد وضعها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في احترام الكفاءة بغض النظر على الجهة السياسية، بينما الآخرين وتحديدا حزب الله وحركة أمل وتيار المردة، سموا حزبيين، وهددوا بالانسحاب من الحكومة في حال لم يتم تعيين مرشحيهم، الامر الذي نقل التعيينات من خانة التكنوقراط الى التبعية السياسية.وردا على سؤال، اعتبر المصدر ان قرار دياب بسحب بند التعيينات الذي كان يمكن ان يتسبب بازمة داخل الحكومة، حصل ذلك بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، مع العلم ان سقوط الحكومة ستكون تداعياته على الجميع من الرئيس الى الاعضاء، وبالتالي لا يمكن لاي فريق ان يسجل انتصارا على الآخر، مذكرا ان هذه الحكومة تمثل كل القوى التي منحتها الثقة.واذ اشار المصدر الى انه في الوقت الراهن لا بديل عنها، واستقالتها تدفع البلد نحو مزيد من التدهور، قال: لكن هذا لا يعني ان يتجه بعض الاطراف نحو العرقلة والعودة الى الاسلوب الذي كان سائدا سابقا.وسئل: هل تتهم الرئيس نبيه بري والنائب السابق سليمان فرنجية، قال المصدر: لا اتهم احدا بالعرقلة بل بمحاولة ضرب السبب الذي من اجله اتت الحكومة اي الاختصاص والابتعاد عن المحاصصة والولاءات السياسية، مضيفا: لا يمكن ان نطلب الشيء ونفعل نقيضه.وفي هذا السياق، اعتبر المصدر ان موقف الرئيس دياب بوضع الامور في سياق الكفاءة والشخص المناسب في المكان الماسب، ادى الى سحب الفتيل المتأزم، مشددا على ان المعايير الاساسية يجب ان تشمل الجميع وتطبق على الجميع بالتساوي.

الأخبار