التيار الوطني الحر: الإعتبار الوطني يحتّم أن يتوجّه الحريري فوراً إلى القصر الجمهوري

عقدت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” اجتماعها الدوري إلكترونيًا برئاسة رئيس التيار جبران باسيل، وأصدرت البيان الآتي:

“- تنظر الهيئة بقلق الى ما يجري في مدينة طرابلس من أحداثٍ مؤلمة يتأكد يومًا بعد يوم أن وراءَها عقل يضمر الشرّ للمدينة وأهلها الطيبين، ويستغل الضائقة المعيشية الحقيقية التي يعيشونها والتي سببها الأول هو هؤلاء المستغلون الذين يبتغون تحقيق أهداف مشبوهة، ظهرت معالمها بضرب هيبة الدولة من خلال الإعتداء على المؤسسات العامة كالسرايا والبلدية والمحكمة الشرعية وبروز نغمة الأمن الذاتي.

أما سببها الثاني فهو أن طرابلس حرمت الإنماء بفعل تقصير فاضح ومقصود ممّن تولّى من أبنائها المسؤوليات، وهي تستحق أن تُخصص بخطة إقتصادية إنمائية شاملة، تؤمّن فرص عمل حقيقية لا وهمية لأهلها الشرفاء، وتحررهم من الإرتهان الزبائني للسياسيين، وتحميهم من أي إستغلال لمصلحة أي مشروع مشبوه يستخدم الدين غطاءً للتحريض، خاصة أن المدينة تمتلك كل مقومات الحياة والازدهار.

وتدعو الهيئة الجهات القضائية والأمنية الى محاسبة من ثبت تورطهم بالجرم المشهود، سواء أدوات أو محرّكين. كما تدعو القوى الأمنية الى حماية المؤسسات العامة والممتلكات من أعمال الشغب، وتحذّر من أن خطاب الشحن اليومي السياسي الذي يقوم به بعض مسؤوليها وما يتضمنه من حقد وكراهية هو الذي يتسبب بتوتير النفوس ويولّد مناخًا للإنفجار الذي كلّما يقع يبدأ أصحاب التوتير بالبكاء والنحيب على طرابلس. إن طرابلس كانت وستبقى مدينة الانفتاح والتسامح، لكنها لن تغفر لمن يستغل وجعها الحالي. 

– إن مأساة طرابلس تستدعي ‏من رئيس الحكومة المكلف، الاسراع في تشكيل حكومة بالإتفاق والشراكة الكاملة مع رئيس الجمهورية، تحظى بدعم سياسي ووطني واسع، بناءً على برنامج اصلاحي يستجيب لتطلعات اللبنانيين ويقنع الدول المعنية بالمساعدة، وفي مقدمتها فرنسا. ان الإعتبار الوطني يحتّم ان يتوجه ‏رئيس الحكومة المكلف فوراً الى القصر الجمهوري، ويقلع عن التلهي برمي الآخرين بما هو غارق فيه من مآزق وتشابكات سياسية محلية وإقليمية وإنتظارات دولية، متلطّياً في خبايا جبهات واهمة. وتستغرب الهيئة السياسية منطق “تربيح الجميلة” بالحرص على حقوق المسيحيين من جانب الذين رفضوا الإعتراف بشرعية الممثل الأكبر للمسيحيين، فعرقلوا إنتخابه سنتين ونصف السنة، الى أن فرضت حاجتهم لرئاسة الحكومة أن يوافقوا على ترشيحه. وهل من داعٍ لتذكير من يدّعي الحرص على المسيحيين أنه مع حلفائه أعاق صدور قانون عادل للإنتخابات النيابية حتى العام 2018، وغيّب الشراكة في الحكومات منذ مطلع التسعينات لغاية العام 2008، وسعى دائمًا الى خفض مستوى شراكتهم في مجلس الوزراء كما حصل في حكومة ما بعد إنتخابات 2005؟