الجيش يبدأ بتوزيع المساعدات “الثلاثاء”

بعد إطلاق وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية برنامج التكافل الاجتماعي ضمن خطة الطوارئ الاجتماعية لمعالجة تداعيات فيروس كورونا لمساعدة العائلات الأكثر حاجة والمتضررة من جراء الوباء العالمي “كورونا المستجد”، انتهت المرحلة الاولى من الخطة مع تسلّم الجيش، الذي أوكلت إليه مهمة التنفيذ، لوائح العائلات الـ١٨٠٠٠٠ وكذلك الـ٧٥ مليار ليرة على أن تبدأ وحدات الجيش تسليم الـ٤٠٠ ألف ليرة لكل عائلة من المشمولين بالمرحلة الاولى الثلاثاء المقبل اي بعد عطلة الفصح.في الموازاة، انطلقت المرحلة الثانية من البرنامج، التي تشمل جمع الداتا لعائلات أخرى محتاجة في مختلف المناطق، من خلال البلديات والمخاتير. وفي السياق، أعرب عدد من المواطنين عن تخوّفهم من سيطرة الاستنسابية والمحاصصة على عملية التوزيع واختيار الاسماء، خاصة بعد أن تبادر الى مسامعهم ان قسماً من الذين سجّلوا أسماءهم لا ينتمون إلى الفئة الأكثر حاجة. فكيف تتصدّى وزارة الشؤون الاجتماعية لهذا الأمر؟المستشار الاعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية جاد حيدر قال لـ “المركزية”: “ليس للبلدية أية مصلحة في الاستنسابية، ما دامت لا مصالح انتخابية، ولا أعتقد أنها ستترك أي شخص محتاج ضمن نطاقها البلدي، حتى لو كان ضدها انتخابياً، إلا اذا كانت المساعدات من صناديقها، فتبدّي شخصا على آخر، لكن المطلوب منها فقط تعبئة البيانات الكترونيا وارسالها الى وزارة الداخلية”.وهل يمكن ان ترفع البلديات اسماء اشخاص غير محتاجين على حساب الاكثر عوزاً، أجاب: “الامر غير وارد، فهذه الاسماء ستخضع في نهاية المطاف للتدقيق والتنقيح من مصادر عدة، كما سيصار الى تسليمها الى الجيش حيث تقوم مديرية المخابرات بالتحقق منها، ولن تُعطى المساعدات إلا للعائلات المحتاجة فعلاً”. وأكد حيدر “أن بعد الانتهاء من جمع البيانات سيكون احصاء دقيق عن نسبة الفقر في لبنان، إذ لأول مرة يصار الى إجراء مسح شامل وموحّد للحالات المحتاجة