تقدم النائب جميل السيّد باقتراح يتعلق بمحاكمة الوزراء وغيرهم من المسؤولين يقضي بإضافة فقرة إلى المادة ٦٦ من الدستور تقول إن كل مخالفة للقوانين والأنظمة العامة تعتبر بمثابة فعل شخصي ويخضع مرتكبها لقانون العقوبات
تقدم النائب جميل السيّد باقتراح يتعلق بمحاكمة الوزراء وغيرهم من المسؤولين يقضي بإضافة فقرة إلى المادة ٦٦ من الدستور تقول إن كل مخالفة للقوانين والأنظمة العامة تعتبر بمثابة فعل شخصي ويخضع مرتكبها لقانون العقوبات