تقليص النفقات في خضم أزمة الفيروس.. عجز الموازنة السعودية يرتفع ولا نية لفرض ضرائب

ارتفع العجز في الموازنة السعودية لعام 2020 من 50 مليار دولار كما كانت توقّعت المملكة قبل عام، إلى أكثر من 79 مليار دولار بنهاية السنة حسبما أعلنت الحكومة الثلاثاء، وذلك على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط.

لكن وزارة المالية السعودية توقّعت أن يتراجع هذا العجز إلى أكثر من النصف بحلول نهاية العام المقبل رغم إقرارها بـ”صعوبة توقع المدة الزمنية اللازمة للتعافي”، بعدما قلّصت النفقات في موازنة 2021 مقارنة بنفقات 2020.

وتحاول المملكة -أكبر مصدّر للنفط في العالم- تنويع اقتصادها المتضرر بشدة من انخفاض أسعار الخام الذي يُؤَمن أكثر من ثلثي الإيرادات، والإغلاقات والمخاوف المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة المالية في تقريرها حول موازنة العام المقبل أنها تتوقّع “أن يرتفع عجز الميزانية في نهاية عام 2020 إلى حوالى 298 مليار ريال (نحو 79 مليار دولار)” بعدما كان من المتوقع أن يبلغ 50 مليار دولار قبل انتشار الفيروس.

يذكر أن العجز في سنة 2019 بلغ نحو 35 مليار دولار.

تراجع النفقات

تبلغ النفقات المتوقعة في موازنة العام المقبل 990 مليار ريال (نحو 264 مليار دولار)، مقارنة بنفقات فعلية بقيمة 1068 مليار ريال (نحو 284.8 مليار دولار) في 2020، أي بتراجع 7% تقريبا عن العام الجاري، في وقت تسعى الرياض لكبح عجز ضخم ناجم عن هبوط إيرادات النفط وزيادة الإنفاق لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وتبلغ الإيرادات المتوقعة للعام الجديد 849 مليار ريال (نحو 226.4 مليار دولار)، مقابل 770 مليار ريال (205 مليارات دولار) في 2020.

وتتوقع المملكة انكماش الاقتصاد 3.7% هذا العام، مع التحول إلى نمو 3.2% في العام المقبل، بينما توقّع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد المملكة بنحو 5.4% في 2020.

تراجع الاحتياطات

منذ 2014، تشهد موازنات المملكة عجزا متواصلا تخطى 400 مليار دولار، ما دفعها إلى الاقتراض واللجوء إلى الإنفاق من احتياطاتها التي تراجعت من 125 مليار دولار في 2019، إلى 92 مليار دولار في 2020، بينما من المتوقع أن تنخفض إلى 74.6 مليار دولار في 2021.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن تحويل 40 مليار دولار هذا العام من البنك المركزي السعودي إلى صندوق الاستثمارات العامة لدعم استثماراته كان “تحويلا استثنائيا جدا في عام استثنائي جدا”، مضيفا أنه ليست هناك خطط في الوقت الحالي للقيام بتحويلات أخرى من هذا النوع.

وأضاف الجدعان أنه ليست هناك خطط حالية لرفع الضرائب، وعندما سئل عن فرض ضريبة على الدخل، قال إن الأمر ليس مطروحا.

وتتوقع السعودية زيادة الدَّين العام إلى 937 مليار ريال في العام المقبل من 854 مليار ريال في العام الجاري.

أسعار النفط وتوزيعات أرامكو

رفعت السعودية ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها في يوليو/تموز الماضي إلى 15% لدعم خزائن الدولة وتعويض الانخفاض في إيرادات النفط.

وقلص أكبر مصدر للنفط في العالم إنتاج النفط هذا العام في إطار اتفاق مع أوبك (OPEC) ومنتجين آخرين لتحقيق الاستقرار لأسعار النفط التي بلغت أقل من 16 دولارا للبرميل في أبريل/نيسان الماضي، في أدنى مستوى منذ 21 عاما.

وقالت وزارة المالية في بيان “مع استمرار حالة عدم اليقين حول سرعة تعافي الاقتصاد العالمي واحتمالية اسـتمرار تداعيات الأزمة إلى وقت أطـول، فإن ذلك يعني صعوبة التنبؤ بمستقبل أسواق النفط”.

ويقول خبراء اقتصاديون إن السعودية بحاجة إلى سعر خام يبلغ حوالي 80 دولارا للبرميل لتحقيق توازن في موازنتها، وهو معدل أعلى بكثير من السعر الحالي البالغ حوالى 50 دولارا.

وقال مازن السديري رئيس إدارة الأبحاث في شركة الراجحي المالية، إنه من الصعب توقع إيرادات الحكومة من النفط “لأنها تتضمن المتغير الإضافي المتعلق بتوزيعات الأرباح التي ستدفعها أرامكو (ARAMCO) للحكومة”.

ويقول عملاق النفط السعودي أرامكو إنه سيدفع إجمالي توزيعات بقيمة 75 مليار دولار هذا العام، والتي ستذهب الغالبية العظمى منها إلى الحكومة.

كما تتوقع السعودية تلقي توزيعات بما يصل إلى 25 مليار ريال (6.7 مليارات دولار) هذا العام من صندوقها السيادي للثروة، صندوق الاستثمارات العامة، كإجراء لمرة واحدة بهدف دعم المالية المتضررة من هبوط أسعار النفط.

وبعد الإعلان عن ميزانية السعودية لعام 2021، قال وزير المالية السعودي لرويترز الثلاثاء “طلبنا جزءا من توزيعات الأرباح، لذا من المحتمل أن نتلقى حوالي 15 إلى 25 مليار ريال سعودي كتوزيعات أرباح من صندوق الاستثمارات العامة”.

المصدر : وكالات