شاكر طالب “يتهم”:”تآمرتم على لقمة عيشي وقطعتم رزقي”
هبّت عواصفُ عدة في ساحة لبنان هذا البلد الصغير وتوالت عليه الأزمات والأحداث السياسية و هدّأت عاصفة وباء كورونا من ” ثورة ١٧ تشرين” و نامت قراراتٌ عدّة في أدراج المؤسسات ” العاطلة والمحجورة تلقائياً”.
لن يهدأ شاكر طالب عن المطالبة في ما يصفه ” الحق المغتصب من المسؤولين المتتاليين” يقول أن ” العزيمة لن تهدأ رغم كل الظروف الصعبة التي أمر بها، أيها الساسة تآمرتم على لقمة عيشي وقطعتم رزقي ولكن الله كبير و إن لم أنتصر في محكمة الدنيا فعند الله لا تضيع الحقوق”.
و شاكر الذي كان يعمل كمعقب معاملات في مصلحة تسجيل السيارات في طرابلس اليوم هو في منزله منذ أكثر من سنة ونصف بعد هجوم يقول أن ” خصومه في تيار المستقبل هم وراءه وخاصة وزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق الذي تقصد تهميشي بإيعاز سياسي من أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري”.
ويضيف طالب :” وعلى الرغم من صوت الحكمة والحق الذي يعتبر ايضاً هو داخل التيار وهنا أقصد سعادة النائب وليد البعريني لحل الأزمة لكنهم أصروا على هذه المعركة وأنا مستمر بها الى آخر نفس”.
وفي العهد الحديث والحكومة الجديدة التي يقول شاكر أنه ” إستبشر منها خيراً ” لكنه عاود و انتكست تلك الثقة بعد انحياز الوزير الجديد محمد فهمي الى جانب الوزير المشنوق في قرار القاضي بتعليق عمل شاكر حتى اشعار اخر منذ اكثر من سنة”.
ويؤكد طالب أنه “يتواصل اليوم عبر الرسائل البريدية مع رئيس الحكومة حسان دياب ويأمل منه ان يعطي ملفه إهتماماً وما أريده فقط العدالة وتطبيق القانون .. القانون فقط “.
شاكر طالب يصر اليوم رغم كل شيء على “المضي مطالبا الجميع بتطبيق وتنفيذ قرار مجلس شورى الدولة وقرار التفتيش المركزي والذي استحصل عليه ويقضي بعودة المشنوق عن قراره وعودة شاكر طالب الى عمله “.
وكان الوزير زياد بارود قد علق على تغريدة لطالب حول تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة قائلاً:” لا استطيع أن ابدي رايا في ملف ليس امامي تفاصيله ولكن لا استطيع ان اقول لك انني لم اوقف تنفيذ اي قرار صادر عن مجلس شورى الدولة ضد وزارة الداخلية عندما خدمت”.
ويختم طالب حديثه “فهل ستبصر العدالة يوما؟”
