الأسمر: “الكابيتال كونترول” ليس في مصلحة المودعين

عقد رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الاسمر بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد، مؤتمرا صحافيا في مقر الاتحاد، طرح فيه موقفه وملاحظاته من مشروع الكابيتال كونترول،  وطالب برفع قيمة المبلغ المقطوع الذي اتفق عليه في لجنة المؤشر بسبب الغلاء ورفع بدلات النقل بسبب ارتفاع الاسعار والمحروقات.
 
وقال الأسمر: “أولا: إن هذا المشروع يختلف عن المشاريع المقدمة سابقا للجان النيابية ويحتوي على تعديلات أساسية ثم يقدم بشكل يحمل ضغطا من أجل إقراره مع بداية الموسم الانتخابي للنواب.
 
ثانيا: يعهد المشروع لإدارته لجنة مؤلفة من وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان برئاسة رئيس الحكومة أو من ينتدبه رئيس الحكومة من دون الإشارة الى اي طرف من أصحاب الحقوق سواء مودعين أو اتحاد عمالي عام أو حتى مندوبين عن بعض المصارف أو جهات قانونية حقوقية وأطراف سياسية لها مواقف معلنة من هذا المشروع مما يجعل من هذه اللجنة لجنة أحكام عرفية.
 
ثالثا: إن هذا المشروع لم يأت لمصلحة المودعين الصغار الذين حجزت أموالهم وأشبعوا إذلالا. ذلك أنه يأتي الاتجاه لإقراره بعد مضي أكثر من سنتين على وقوع الأزمة وبعد تهريب كبار أصحاب الأموال أموالهم الى الخارج وإفراغ الأسواق من العملات الأجنبية.
 
رابعا: يحدد القانون مبلغ ألف دولار شهريا كحق سحب للفرد بالعملة الوطنية أو الأجنبية “وفق ما تحدده اللجنة المشرفة”، وهو أمر غريب وليس من قواعد مالية ونقدية أو معايير يستند اليها بل الأخطر أنه يفتح الباب للاستنسابية والزبائنية التي طالما عرفتها الإدارات الرسمية الحكومية.