السنيورة: لا يُمكن الخروج من الانهيارات إلا بالعودة إلى الدستور

اعتبر الرئيس فؤاد السنيورة أن 7 أيار “هو بالفعل يوما مشؤوما من تاريخ لبنان، وخلافا لما قاله الامين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله بأنه كان يوما مجيدا”، وقال: “كان يوما مشؤوما أدى إلى ندوب وطنية لم تندمل الى الآن، إذ شكل ذلك الاجتياح لمدينة بيروت إسقاطا لمفهوم الدولة وانحلالا وتفتيتا لها. وهو الأمر الذي تثبت بعد ذلك من خلال استمرار ممارسات “حزب الله”، والتي تمثَّلت بسيطرة دويلة الحزب على الدولة”، وأوضح أن “حكومتي آنذاك في الخامس من أيار 2008 اتخذت قرارين، الأول، بإعادة رئيس جهاز أمن المطار إلى الجيش اللبناني، أي أنها لم تقيله من موقعه في الجيش، إذ كان مفصولا من الجيش إلى جهاز أمن المطار. والقرار الثاني يتعلق بشبكة الاتصالات التي أقامها “حزب الله” خلافا للقانون”، وأشار الى أنه كانت تجري آنذاك اتصالات ما بين الأجهزة المختصة في الحكومة وحزب الله، وحيث تعهّد الحزب بتفكيك شبكة الاتصالات في ما يتعلق بمدينة بيروت ولكنه وكعادته نكل بما وعد به”.

وأضاف: “هذان القراران اللذان اتخذتهما الحكومة اللبنانية، هما بالفعل سياديان، وفي الوقت عينه إداريان. أيّ أنّه، وخلافاً لما ادعاه السيد حسن نصر الله بأنه كانت هناك نيّة لدى الحكومة اللبنانية لشنّ مواجهة عسكرية على حزب الله لم يكن ذلك صحيحاً على الإطلاق. ولقد كان بإمكان حزب الله أن يعترض على هذين القرارين عبر الوسائل الإدارية والديموقراطية. وهو لم يفعل ذلك بل هو قام فوراً بعملية عسكرية من أجل فرض سيطرته وسلطته على الدولة اللبنانية، وبدأ ذلك في السيطرة على مدينة بيروت ومناطق خارجها وهذا ما حصل”.

وأوضح السنيورة أنّ “ما ادعاه السيد حسن نصر الله حينها أنّ الحكومة اللبنانية غير شرعية، غير صحيح على الإطلاق. وتجدر هنا العودة إلى أصل المشكلة التي واجهتها الحكومة مع الحزب الله، والتي تعود إلى الموقف الذي اتخذته الحكومة وأدّى إلى الخلاف الذي جرى بينها وبين حزب الله وحركة أمل والأحزاب الموالية لهما، ويعود إلى مسألة المحكمة الدولية. وهي المسألة التي كان حزب الله وجميع الأطراف التي شاركت في الحوار الوطني الذي جرى في آذار من العام 2006 قد عبّروا عن الجلسة بموافقتهم على قيامها، وحيث تمت الموافقة عليها ومن قبل الجميع في النصف الساعة الأولى من بدء الجلسة الأولى للحوار الوطني. إلاَّ أنَّ الحزب والأحزاب المؤتلفة معه تنكّروا لموافقتهم عليها بعد ذلك. أما بشأن عدم شرعية الحكومة، فالحقيقة أنّ استقالة الحكومة – كما هو منصوص عليه في الدستور- فأنَّ هناك شروطاً لاعتبار الحكومة مستقيلة، ومن ضمن ذلك أن يستقيل أكثر من ثلث أعضائها وهذا ما لم يحصل