تقييم قانوني لصندوق النقد يصف تعديلات قانون السرية المصرفية بـ”الجوهرية” والإصلاحية

جاء في “النهار”: 

في الأيام الماضية تناقلت وسائل الاعلام خبرا اوردته وكالة “رويترز” مفاده أن صندوق النقد أبلغ مسؤولين في لبنان بأن قانون السرية المصرفية الذي أعاده رئيس الجمهورية الى مجلس النواب، لا تزال تشوبه أوجه قصور رئيسية. وحتى الآن لا بيان رسميا صدر عن صندوق النقد حول لبنان. ووفق معلومات “النهار” ان ما جرى تداوله هو تصريحات لرئيس الوفد اللبناني المفاوض نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي الذي قد يكون ناقش مع الصندوق مقاربته للتعديلات التي ادخلت على قانون السرية المصرفية. بالعودة الى “رويترز” تؤكد الوكالة انها راجعت صندوق النقد للتعليق على هذه المعلومات من دون الحصول على رد منها.

وقد اطلعت “النهار” على بيانات التقويم القانوني الذي أصدره خبراء صندوق النقد بعد مراجعة التعديلات التي أدخلت على قانون السرية المصرفية، ويؤكد التقويم وصف الصندوق هذه التعديلات بـ”الجوهرية” و”الاصلاحية” والتي تساهم في تقريب نظام السرية المصرفية في لبنان من المتطلبات والمعايير الدولية وشروط الحوكمة السليمة، ويمكن التأكيد على التعابير التي استخدمها الصندوق في وصفه لهذا القانون عندما تحدث عن Substantial reform اي إصلاحات أساسية. فقد وردت في تقويم الصندوق عبارة ” Banking secrecy law amendments adopted on july 26 represent a substantial reform of banking secrecy regime in Lebanon, bringing it closer to international standards and glabal good practices”.

ووفق معلومات “النهار” فقد أظهر خبراء الصندوق إيجابية بالنسبة للعمل الذي قام به المجلس النيابي على صعيد التعديلات على القانون، وهذا ما تؤكده المراسلات في الايام الماضية خلال المناقشات، إذ وضعت بعثة الصندوق مجموعة ملاحظات على القانون منها منح صلاحية طلب رفع السرية المصرفية عن الحسابات للجنة الرقابة على المصارف، ولمؤسّسة ضمان الودائع ولمصرف لبنان، حيث اقترح الصندوق إدراج هذه الجهات ضمن تلك التي تعطى صلاحية الوصول إلى المعلومات وطلب رفع السرية، معتبرا ان الآلية الحالية التي يلحظها القانون الاخير الذير أقره المجلس النيابي تحدّ من استقلالية لجنة الرقابة وتؤدي إلى تأخير لا مبرر له، لجهة الوصول إلى المعلومات.