رعد: الانتخابات وراء ظهرنا وحقوق الناس أمامنا

كشف رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، خلال مؤتمر صحافي في مكتبه في النبطية، عن “اقتراح قانون معجل مكرر لحماية أموال المودعين في المصارف تقدمت به الكتلة”.
 وقال: “الحقيقة ان الغاية من هذه الندوة الصحافية هو تظهير موقفنا الواضح والجلي من قضية مهمة وحساسة، وخصوصا في هذه الفترة التي يعاني فيها المواطن تداعيات الازمة. ولأن الموضوع بهذه الحساسية والخطورة والنقاش في هذا الموضوع استطال بين كل الجهات المعنية المحلية والدولية، ولأن هناك الكثير من الاسئلة والشكوك التي يمكن ان تراودنا وتراود الناس عن هذا الموضوع، تقدمت الكتلة الخميس باقتراح قانون معجل مكرر أودعته الامانة العامة لمجلس النواب يتضمن مادة وحيدة من شأنها ان تحمي اموال المودعين. ونحن اردنا من هذا الاقتراح أن نحصن الحكومة المسؤولة امام المجلس النيابي والناس من أي تنازلات قد تستدرج اليها وفيها تفريط بأموال المودعين، سواء خلال النقاش مع الجهات الاخرى أو لجهة تقرير مصير هذه الاموال، ومن جهة اخرى من اجل ان يكون موقفنا ومنطقنا صريحاً، نؤسس عليه لمواجهة الحكومة في ما لو اخطأت في اتخاذ الاجراءات والقرارات المناسبة”. أضاف: “إسمحوا لي أن أتلو عليكم مبررات صفات العجلة التي تقدمنا في ضوئها باقتراح معجل مكرر الى المجلس النيابي نقول فيها: “صفة العجلة، لما كان النقاش دائرا بين مختلف الجهات المعنية عن مصير أموال المودعين. ولما كانت هناك خشية آنية كبيرة من تحميل المودعين عبء خسائر لم يتسببوا بها مما يجعل أمر بت مسألة حمايتها أمرا عاجلا، تقدمنا بهذا الاقتراح المعجل المكرر إلى المجلس النيابي ونأمل إقراره. والاقتراح يتضمن مادة وحيدة وهي اقتراح قانون معجل مكرر لحماية أموال المودعين في المصارف العاملة في لبنان. مادة وحيدة: الأموال كاملة. تبقى الودائع ولكل الأموال العائدة إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين والموجودة في المصارف اللبنانية العاملة في لبنان محمية ومصونة في جميع الظروف والأحوال، مهما كان نوع الحساب المودعة فيه والمصرف الذي تلقاها، ويتعين عدم المس بها في أي خطة إنقاذ تضعها الحكومة، أو برنامج تعاف اقتصادي أو اتفاق تبرمه الحكومة مع أي جهة داخلية أو خارجية، وكذلك في أي من الإجراءات الموقتة أو الدائمة ذات الصلة. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية”