كلودين عون: العنف ضد المرأة جريمة تستحقّ عقاباً مناسباً

شاركت رئيسة “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” كلودين عون، في ورشة العمل التي نظمها افتراضيا البرلمان العربي للتمهيد لإعداد مشروع “قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف ضد المرأة”. 
 
شارك في هذه الورشة برلمانيون وبرلمانيات عرب ورؤساء اللجان ورئيسات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة في بعض الدول العربية.
 
وهدفت الورشة التي تزامن عقدها مع “يوم المرأة العربية”، إلى “إعداد مشروع قانون استرشادي يحمي المرأة العربية من كل أشكال العنف. وتمحورت المناقشة حول واقع تشريعات مناهضة العنف ضد المرأة في الدول العربية وتحديات تطبيقها وسبل تخطي الصعوبات. ولذلك، تركزت النقاشات على العناصر الواجب أن يتضمنها مشروع القانون”.
 
وألقت عون كلمة قالت فيها: “ينبغي أن يكون واضحا في أي قانون يتناول مكافحة العنف ضد المرأة، أن ممارسة العنف هذا هو جريمة فعلا تستحق عقابا متناسبا لكونها كذلك. ويفترض بالقانون والآليات التي تضمن تطبيقه، أن تسمح للضحايا بالوصول إلى العدالة، وكذلك بتسهيل المعاملات وتقديم المساعدة والحماية للضحية في كل المراحل من الإبلاغ إلى التقدم بالشكوى والمثول أمام القضاء”.
 
أضافت: “في أواخر عام 2020، بعد مضي ست سنوات على إقرار قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، أقر البرلمان اللبناني عددا من التعديلات التي طالبت بها الهيئة وشركاؤها بغية إيجاد حل للثغرات التي بينت التجربة عن وجودها في القانون. ومن أبرز التعديلات التي تم اقرارها: تضمين تعريف العنف الأسري الممارسات الجرمية التي تقع أثناء الحياة الزوجية أو بسببها، وتضمين أنواع العنف المعاقب عليها، العنف الاقتصادي وزيادة عدد القضاة المولجين بالتحقيق وبالنظر في قضايا العنف الأسري،  وشمول أمر الحماية الذي يصدر لصالح ضحية العنف الأسري، أطفالها البالغين من العمر 13 سنة وما دون وإنشاء حساب خاص في وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة ضحايا العنف الأسري، وتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم العنف الأسري. ونذكر في هذا المجال أنه كان من بين التعديلات الإضافية المقترحة، والتي لم يتم اعتمادها، إلزام مرتكب العنفالخضوع إلى دورات إعادة تأهيل”.
 
وتابعت: “إضافة إلى هذه التعديلات، أقر البرلمان في أواخر عام 2020، قانونا يجرم التحرش الجنسي، وتتعاون الهيئة اليوم مع شركائها على تعميم المعرفة به وعلى توضيح سبل تطبيقه بنوع خاص في إطار العمل في القطاعين العام والخاص”. 
 
واردفت: “من أبرز التحديات: “الوصول إلى القضاء بالنسبة إلى الضحايا، صعوبات مرتبطة بالإثبات، عدم وجود تمويل لصندوق دعم الضحية وأولادها، والأهميّة المحدودة التي تعيرها محاكم الأحوال الشخصية في قراراتها لوقوع حالات العنف”.
 
وختمت: ” في هذا اليوم الذي نحيي فيه المرأة العربية، لا بد لنا أن نعترف بأن أي تشريع لمكافحة العنف ضد المرأة لا يكتمل اذا ظل قائما التمييز ضد النساء في بقية القوانين. ونتمنى أن يوفق البرلمان العربي الكريم في اعتماد مقاربة شاملة لرفع التمييز عن النساء. كما نتمنى كل النجاح لورشة عمل إعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف ضد المرأة”.