ضاهر: لما يطالب “المردة” بحقيبة اساسية وكانوا قد وافقوا على “الثقافة” سابقاً؟

 

اعتبر النائب خالد ضاهر ان العراقيل التي تعترض الحكومة من قبل حلفاء النظام السوري رسالة سياسية مزدوجة الى العهد والى الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، تزامنت مع رسائل عسكرية من القصير مع العرض العسكري الذي اقامه “حزب الله” والجاهلية مع العرض الذي نظّمه حزب “التوحيد العربي” برئاسة الوزير السابق وئام وهّاب.

واضاف في حديث لـ”المركزية”: “منذ ان تبنّى الرئيس سعد الحريري ترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية والعراقيل تظهر على السطح من خلال موقف موحّد لكل حلفاء النظام السوري ضد هذا الترشيح، والوعيد والتهديد من قبل هؤلاء انتقل من الرئاسة الى الحكومة بقولهم “تكليف، لكن لا تأليف”. واضح ان هؤلاء مستاءون من هذا التفاهم الوطني الذي ظهر في الاستحقاق الرئاسي وكأنهم ما كانوا يتوقعون ان يذهب الرئيس الحريري ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بعيداً وان يُرشّحا العماد عون للرئاسة”.

ولفت الى ان “حزب الله” الذي اُحرج رئاسياً بعد ان كان يُراهن على عدم تبنّي “القوات” و”المستقبل” ترشيح حليفه عون، طوّب الرئيس نبيه بري في لعبة توزيع ادوار كمرشد اعلى حكومياً وكلّفه التفاوض بإسم حلفاء النظام السوري كي لا يتحمّل هو مسؤولية العرقلة، من هنا بدأت الامور تأخذ منحاً سلبياً في مسار التشكيل.

وذكر بأن الرئيس عون وبعد ان تبنّى الرئيس الحريري ترشيحه التقى امين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله وطلب منه الا تصطدم عملية تشكيل الحكومة بمطالب تعجيزية غير طبيعية، وسأل “لماذا يصرّ رئيس “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية على حقيبة اساسية في حين ان تياره تمثّل بحقيبة الثقافة في حكومة الرئيس تمام سلام؟ ماذا يعني هذا”؟.

واشار ضاهر الى ان هذا الفريق المُعرقل غير مُرتاح لوصول العماد عون الى سدّة الرئاسة على رغم انه اعلن سابقاً انه يدعم ترشيحه، فالرئيس عون بطبعه ليس تابعاً ومطواعاً بل قائداً، معتبراً ان الرئيسين عون والحريري اصبحا على مفترق طرق، وعليهما حسم امرهما في الاتجاه الصحيح انطلاقاً من الصلاحيات التي نصّ عليها الدستور، والا الابتزاز سيستمر من قبل المعرقلين للحصول على مكاسب جديدة ليس من حقهم اصلاً”.

وختم: “العرقلة الحكومية تشي بان الاجواء مُلبّدة لاستشراف معالم المرحلة المقبلة، ما يعني ان اي بحث في قانون الانتخاب سيتأخّر طالما ان التشكيل متعثّر، والوقت سيمرّ الى ان نصل الى موعد الانتخابات النيابية المُقررة في الربيع المقبل والتي على ما يبدو ستجري وفق قانون “الستين”.

Libanaujourdui

مجانى
عرض