خريس: تصويت مجلس الأمن ضد الإستيطان إنجاز لكن المطلوب اكثر من ذلك

اعتبر عضو “كتلة التحرير والتنمية” النائب علي خريس، خلال احتفال تأبيني في بلدة برج رحال، انه “بعدما تخطينا ازمة انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، حان الوقت لتتفرغ هذه الحكومة للعديد من الأمور الملحة التي تقع على عاتقها وتعالج كل الأزمات ومنها وضع قانون انتخاب جديد من شأنه دفن قانون الستين الذي يعيد لبنان اكثر من 60 سنة الى الوراء”.

وقال: “نحن في حركة أمل مع لبنان دائرة إنتخابية واحدة على اساس النسبية، لذلك لا بد لنا من ان نتفاهم مع شركائنا على قانون انتخابي يجمع عليه الكل ويتيح للجميع التمثل بالمجلس النيابي، لكي نذهب بعد اشهر لإجراء الإنتخابات النيابية على أساس هذا القانون الجديد”.

وأكد “الرفض المطلق لقانون الستين وضرورة اقرار قانون جديد ينقل لبنان من مرحلة الى اخرى”، داعيا الحكومة وبعد نيلها ثقة مجلس النواب، الى “اقرار موازنة عامة لأنه من غير المقبول البقاء من دون موازنة منذ العام 2005، وان تتعاطى بجدية مع كل المواضيع وخصوصا موضوع النفط لما له من مردود مادي على لبنان، ومواجهة الفساد المستشري في الإدارات والوزارات ومحاسبة كل من يسرق المال العام وتقديم كل الدعم للمؤسسات العسكرية وفي طليعتها الجيش الذي يواجه الارهاب والجماعات التكفيرية ويعمل على عدم تسربها الى داخل اراضينا”.

وهنأ خريس اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا بعيد الميلاد “لأننا نؤمن ان الدين المسيحي هو دين المحبة والتسامح والإلتقاء، وهذا ما علمنا اياه الامام موسى الصدر عندما كان يتحدث عن السيد المسيح وعن الوحدة الوطنية والعيش المشترك”.

واعتبر أن “تصويت مجلس الأمن ضد الإستيطان في فلسطين المحتلة انجاز، لكن السؤال اين مجلس الأمن مما يعانيه هذا الشعب من حصار وتهجير وسجن حتى للأطفال”، وقال: “هذا قرار مقبول لكن المطلوب اكثر من ذلك، ويجب التحرك على مستوى حماية هذا الشعب وحقوقه وعودته الى دياره ووطنه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”. وحمل مسؤولية ما يحصل للشعب الفلسطيني الى “الأنظمة العربية الخانعة التي لا تتذكر فلسطين ولا قضية هذا الشعب حيث المنطقة تعيش الحروب والقتل وسفك الدماء من خلال ما خلقوا من جماعات تكفيرية تسعى الى تقسيم المنطقة وتفتيتها الى دويلات متناحرة”.

Libanaujourdui

مجانى
عرض