حبيش: الوصول إلى تاريخ الانتخابات من دون قانون جديد أزمة دستورية

اعتبر النائب هادي حبيش أن “الحديث عن قانون الانتخابات عاد الى نقطة الصفر تقريبا، بعد الفشل الاولي في القانون المختلط، وفي ظل ما نشهده من تضارب وآراء عن القوانين غير الواضحة”.

ورأى خلال استقباله في دارته في القبيات وفودا وفاعليات وهيئات بلدية واختيارية، أن “الخطر الأكبر هو ترك اللبنانيين الى قبل أسبوعين أو ثلاثة من دعوة الهيئات الناخبة، وهم غير واثقين ما اذا كانت الانتخابات ستجرى أم لا. من حق الناخب والمرشح ووزارة الداخلية والبلديات والموظفين والمعلمين، أن يعوا حقيقة الأمر لكي يخوضوا هذه الانتخابات، ومن المفروض أن يعلن هذا الموضوع بأقرب وقت”.

وسأل: “على أي قانون سينطلق النقاش من جديد؟ على اللجنة المكلفة أن تدرس الموضوع بجهد كبير إذ ما زال لدينا فقط ما يقارب العشرة أيام وهذه مهلة قليلة، ومن بعد الاتفاق، نحتاج الى اقرار القانون. أتمنى أن نصل الى حل، ولكن اذا لم نصل، فإن مجلس النواب أو اللجنة قادران على إقرار قانون بعد الحادي والعشرين من الشهر الحالي، مما يتطلب تأجيلا تقنيا لتطبيق القانون الجديد”.

وقال: “متجهون الى أزمة في حال لم يتم توقيع دعوة الهيئات الناخبة، والوصول إلى تاريخ الاستحقاق النيابي من دون اقرار قانون جديد هو أزمة دستورية بامتياز”.

وكان حبيش قد التقى وفدا من أساتذة ومعلمين مقبولين في التعليم الثانوي، طالبوه بإلحقاهم بكلية التربية، واتصل بالمدير العام لوزارة التربية فادي يرق باحثا معه في الموضوع. وعقد لقاء في بلدية حلبا حضره رئيس البلدية عبد الحميد الحلبي والمجلس البلدي، وتم الحديث عن امور حلبا وعكار، كما تفقد مناطق وادي خالد ورعى مصالحة بين عائلة من جبيل واخرى من وادي خالد.

Libanaujourdui

مجانى
عرض