نائب الحاكم الأول لمصرف لبنان رائد شرف الدين يزور غرفة الشمال ويلتقي الدبوسي

لبى النائب الأول لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين، يرافقه خالد بحصلي مدير الشؤون الخارجية في مصرف لبنان، دعوة رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي لزيارة الغرفة حيث كانت مناسبة إلتقى فيها فاعليات طرابلس والشمال بحضور نائب رئيس الغرفة إبراهيم فوز وأعضاء مجلس الإدارة: نخيل يمين، انطوان مرعب، جان السيد، مجيد شماس، مصطفى اليمق، رئيس جمعية تجار محافظة عكار إبراهيم الضهر، جود صوطو رئيس جمعية تجار زغرتا الزاوية، عامر عيد رئيس جمعية تجار مدينة الميناء، فواز الحلوة رئيس جمعية تجار طرابلس وامين سر الجمعية غسان الحسامي، عمر حلاب رئيس تجمع رجال الاعمال في طرابلس والشمال، نقيب المهندسين في الشمال المهندس ماريوس بعيني، نقيب اطباء الاسنان في الشمال الدكتور أديب زكريا والدكتور جوزيف الحايك، أمين مال نقابة المحامين في طرابلس المحامي عبد السلام الخير، مدير عام حاضنة الغرفة (بيات) الدكتور فواز حامدي، الأستاذة المحامية غادة إبراهيم، المهندس اسامة زيادة، المهندس سركيس فرح والعميد المتقاعد عبدالله مواس.

الرئيس دبوسي
إستهل الرئيس دبوسي كلمته الترحيبية بسعادة النائب الأول لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين بالإعراب عن ” سروره بلقاء شخصية قيادية وريادية في حياتنا الإقتصادية والمالية بكل المعايير والمقاييس وهي غير بعيدة عن إمتلاكها لفكرة شاملة وكاملة عن مسيرة غرفة طرابلس ولبنان الشمالي ودورها وأنشطتها ومشاريعها، ولكننا اليوم نود أن نطلع سعادته على أهدافنا تجاه مدينتنا ومنطقتنا التي تحتضن مجموعة مرافق ومشاريع تشكل عنواناً لمكامن القوة الإقتصادية التي تعود ملكيتها الى الدولة اللبنانية وجميع اللبنانيين”.

وقال: “نحن وفقاً لمنظورنا في مقاربتنا لواقع هذه المرافق أنها بالفعل حاجة وطنية لكل لبنان، صحيح أن مرفأ المدينة موجود من الناحية الجغرافية في طرابلس، ولكنه مرفأ لبنان في طرابلس، وهذه الفرضية تنسحب على باقي المرافق الإقتصادية الشمالية”.

ورأى دبوسي ” أنه ومن خلال ملفاتنا الكاملة والمدروسة علمياً نثق تماماً أنه في حال تفعيلها، فسيكون لها حكماً مردود إيجابي متعدد الوجوه، من جذب للإستثمارات، الى توفير فرص عمل، الى تغذية لمالية الدولة العامة، وما يشهده مرفأ لبنان في طرابلس في المرحلة الراهنة، من خطوة لوجستية نوعية متقدمة، تعزز من دوره الخدماتي، بعدما بات في قلب حركة الحاويات، من خلال شركة مستثمرة، وبنية تحتية متمثلة برصيف طويل وعميق لتلك الحاويات، ومعدات تقنية متطورة تعطي قوة دفع لطاقته التشغيلية وعلى مساحة داخلية واسعة ومدى بحري يساعد على حركة طبيعية للسفن”.

ولفت دبوسي الى أننا ” حينما ننظر الى طرابلس كعاصمة إقتصادية للبنان، أو منصة لإعادة إعمار العراق وسوريا، فنحن مدركين تماماً، الى أن هذا الدور يستدعي تهئية كل العوامل والظروف المساعدة، على أن تقوم طرابلس بهذا الدور وذلك عبر إطلاق ورشة تأهيل لبناها التحتية والخدماتية وتطوير وتفعيل مرافقها وتتعزز مسيرة الشراكة العملية بين القطاعين العام والخاص وأن تتم عملية تشبيك بين أطراف عدة تتضافر فيها جهود غرفة طرابلس مع إدارات المرافق العامة وان يتم أيضاً التكامل مع كافة السلطات المحلية والهيئات والجمعيات والتجمعات الإقتصادية والتجارية وهيئات المجتمع المدني لأن المسالة الإنمائية تستدعي العمل الدؤوب لكي يتم نجاح الدور المستقبلي المنتظر الذي ستلعبه طرابلس ليس على نطاق شريان تجارتها البحرية، وإنما على مستوى السلة الكاملة لمرافقها من مطار القليعات الى معرض طرابلس الدولي الى سكة الحديد الى المنطقة الإقتصادية الخاصة، ونرى ايضاً أن مسألة النهوض الإقتصادي ليست بالعملية السهلة على الإطلاق ولكنها تتطلب الرؤية والإرادة والبرامج المدروسة وكلها مرتكزات النمو والإنماء، وعلينا أن نكون عنواناً للجدية والمثابرة”.

النائب الأول لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين
من جهته النائب الأول لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين ابدى منذ بداية حديثه ” حرص مصرف لبنان على تجاوز الركود الإقتصادي في البلاد من خلال سلة التحفيزات التي أطلقها عام 2012 والتي تتجدد عاماً بعد عاماً، وأن مصرف لبنان، قد أدرك منذ بدايات الأزمة في سوريا مفاعيلها وتداعياتها على لبنان من مختلف وجوهها الإقتصادية والإجتماعية، ولكنه وفي نفس السياق إلتفت الى تحفيز الإقتصادات المحلية، ليساعد على جذب الإستثمارات وتوفير فرص العمل الضرورية وتنمية كافة القطاعات الإقتصادية لا سيما الإنتاجية منها وأن الدولة اللبنانية هي العامل الأساسي والمعني الاول بسلة تلك الحوافز”.

وقال:” في ما يتعلق بالإستثمارات فإن لدينا قناعة أن لبنان لا يحتاج الى إستثمارات أجنبية على أهمية علاقات التواصل مع المجتمع الدولي، ولكن الطاقات الإغترابية اللبنانية الموزعة في بلدان الإنتشار، كافية لأن تلعب دور الرافد المالي الأساسي لتلك الإستثمارات، شرط العمل ومن باب المسؤولية الوطنية العليا، العمل على توفير البيئة الملائمة والمشجعة على جذب الإستثمارات، وأن تتوفر بالتالي عوامل الثقة في بيئة حاضنة ومؤاتية،بحيث تبقى هناك ضرورة في تطوير التشريعات التي تتلاءم مع متطلبات الإقتصاد المعاصر، وان تساعد على تخطي الجمود الكامن في بعض التشريعات والتي لم تعد تتماشى مع الواقع الإقتصادي والإستثماري والمالي في لبنان، حتى ان الموازنة العامة تغلب عليها تأمين النفقات العائدة للموظفين من رواتب وأجور”.

وتابع:” نحن مدركين تمام الإدراك أن تداعيات الأزمة السورية ستكون طويلة الأمد، حتى ولو توقفت الحرب الدائرة في هذا البلد الشقيق والجار، ونحن نريدها أن تتوقف اليوم قبل الغد، ولكن الامور لا يمكن أن تتحقق بين ليلة وضحاها، ونحن نريد أن يتم تحفيز القدرات الإنتاجية وتعزيز حركة الإستثمارات بإتجاه البنى التحتية التي أرهقت بسبب الضغط عليها والناجم عن كثافة النزوح السوري، وأعتقد ان هناك الكثير من المحفزات التي إستفادت منها طرابلس وذلك بفعل الدور القيادي الحيوي الذي يقوم به الرئيس دبوسي، ونحن نشهد له أنه يريد العمل على إطلاق نهضة إقتصادية لبنانية من الشمال، وأننا نوافقه في مجمل قراءته ومقاربته لحقيقة الواقع الإقتصادي والإجتماعي في طرابلس ولبنان الشمالي، ودلالتنا على ذلك المشروع الإنمائي الصديق للبيئة لإنارة شوارع مدن الفيحاء الذي أطلقه وفقاً لمذكرة “حسن النوايا” التي تم التوقيع عليها في إحتفالية برعاية من سعادة حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة وحضوره”.

وقال:” أود ايضاً أن أتناول بعض الأفكار التي تتحرى عن ما يمكننا القيام به في طرابلس بالتعاون مع غرفة الشمال من خلال رؤية تنموية شاملة ومستدامة يمتلكها مصرف لبنان ليتجاوز من خلالها التحديات التي تفرضها الأزمات المستدامة إذ تبرز الأهمية الاستراتيجية للدور الحيوي الذي ينبغي للسلطة الاقتصادية – النقدية والقطاع المصرفي – المالي أن يلعباه في صيانة وتفعيل الأمن الاجتماعي – الاقتصادي في أبعاده المالية والتنموية لسد ما يمكن من ثغرات على الصعيد الاقتصادي – الاجتماعي – التنموي، وفي هذا السياق، تأتي توجهات مصرف لبنان في إنتهاج سياسة نقدية غير تقليدية تقوم على مبادرات وهندسات توزن بين صيانة الاقتصاد وتنمية المجتمع وخدمته، وأن الشمول المالي هو بإختصار شديد يعني المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة من خلال إستفادة أكبر شريحة سكانية في المجتمع ومؤسسات تربوية وبرامج تمكين المرأة وتاييد المناصفة والمعوقين في مختلف حالاتهم بما في ذلك فئة السكان من ذوي الدخل المنخفض ومحاربة حدة الفقر في المجتمع وتوسيع نطاق المستفيدين من المنتجات والخدمات المالية وتوزيعها بصورة مثلى وكذلك التعاونيات، علماً أن مصرف لبنان ياخذ بعين الإعتبار كل الطبقات التي يتكون منها المجتمع اللبناني بالتساوي ولا تفرقة لديه لا في النسيج الإجتماعي ولا المناطقي في هذا المضمار، ونحن نؤكد على التعاون معكم حضرة الرئيس إنطلاقاً من الشمال وصولاً الى كل لبنان”.

ومن ثم دار نقاش متعدد الوجوه طرحت من خلاله كافة الشؤون الإقتصادية والتجارية لا سيما التحفيزات التي يمكن ان تستفيد منها قطاعات المهن الحرة وكان لنائب الحكم الاول لمصرف لبنان شروحات مستفيضة وفقاً لإهتمامات كل جمعية ونقابة حيث اوضح أن هناك ” نوعان من المهام التي يقوم بها وفقاً لقانون النقد والتسليف الذي يستمد صلاحياته من مضامينه والأخرى خارجة عن نطاقه ويعود أمر البت بها للمصارف اللبنانية الخاصة، وهو يقوم بمسؤولياته كاملة تجاه المجتمع الإقتصادي اللبناني بكل مكوناته”.

وفي الختام شكر الرئيس دبوسي بإسمه وبإسم مجلس الإدارة ونقباء المهن الحرة ورؤساء وأعضاء جمعيات التجار النائب الأول لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين لتلبيته الدعوة لزيارة الغرفة مثنياً على الغنى الكثيف الذي تضمنته مداخلته وان الأمل كبير في توثيق العلاقة مع سعادته من أجل العمل معاً في مناخ من الشراكة على النهوض بلبنان الوطن والإنسان والإقتصاد، وان مسيرة تلك العلاقة ستتعزز في المستقبل الواعد، كما أقيمت مأدبة غداء تكريمية على شرفه شارك فيها الحاضرين.

Libanaujourdui

مجانى
عرض