صدر عن قطاع المهن في التيار الوطني الحر البيان التالي:
في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان والعالم، تحاول بعض الأطراف النقابية تمرير مشاريع مشبوهة للتمديد لممثليها في بعض النقابات، ضاربةً عرض الحائط القوانين المرعية الاجراء.
لذلك، يهمنا لفت النظر إلى ما يلي:
١ – ان موقف قطاع المهن في التيار الوطني الحر ما هو إلا تكرار لمواقف التيار الرافضة للتمديد في كل المواقع، انطلاقا من قناعاته ومبادئه، وليس موجهاً ضد شخص أو فئة.
٢ – ان قطاع المهن يؤكد تمسكه بتطبيق القوانين التي ترعى عمل النقابات وقد طلبنا من ممثلي التيار معارضة أي طرح غير قانوني واتخاذ كل الاجراءات لوقف هكذا مسار، وصولاً إلى مساءلة المرتكبين بجرم ممارسة السلطة بصورة غير قانونية وغير شرعية وفقاً لأحكام المادة ٣٧٥ من قانون العقوبات اللبناني.
٣ – ختاماً، يدعو قطاع المهن جميع الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية وعدم الانجرار خلف المصالح الضيقة والتعاون في سبيل الخدمة العامة لما للنقابات من دور أساسي في هذه المحنة التي يرزح تحتها وطننا ونقابيونا.
