تويني: لإلزام شركات التأمين بتسديد مبلغ فوري للمتضرّرين المؤمّنين

حيا الوزير السابق نقولا تويني، في بيان، “شهداء مدينتنا بيروت، شهداء جيشنا الباسل وقوى الامن وفوج اطفاء بيروت وفلذات أكبادنا من أهل بيروت وقاطنيها”، متمنيا “الشفاء العاجل لجرحانا”.

وقال: “إن أهالي بيروت المنكوبة يشكرون استجابة وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني على قرار إعفاء أصحاب الأملاك المتضررة من ضريبة الأملاك المبنية لسنة 2020 وكنا نأمل ان يمدد ذلك القرار لسنة 2021 أيضا وأن تقوم بلدية بيروت بإعفاء مماثل لضريبة السكن”.

أضاف: “نناشد وزيري المالية والاقتصاد ضرورة إلزام شركات التأمين بتسديد مبلغ فوري للشركات والمؤسسات وسكان المنازل والمؤسسات والمستشفيات والمستوصفات والمدارس والجامعات وسكان المنازل المتضررة المشمولين بالتأمين، كدفعة على حساب رفع الاضرار والتعويض، وأن يكون التسديد بالعملة الأجنبية حيث أن شركات التأمين المحلية قد قامت بإعادة التأمين مع شركات أجنبية لإعادة التأمين مما سيجلب تدفق عملة أجنبية طازجة مقدرة ما بين المليار ونصف المليار وملياري دولار، الأمر الذي يتيح إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الكارثة”.

وتابع: “سوف تتلقى شركات التأمين المحلية أثمان الاعطال بالعملات الاجنبية من شركات اعادة التأمين الخارجية لأنها قد اعادت تأمين المخاطر في الخارج بنسبة تتراوح بين 85 الى 90 بالمئة مع شركات إعادة التأمين العملاقة مما سيحرك عجلة الاقتصاد ويجلب عملة اجنبية مقدرة بحوالى مليار ونصف إلى ملياري دولار. فبيروت بحاجة ماسة اليها لاعادة الاعمار واعادة تشغيل الشركات والمؤسسات والمستشفيات والمدارس والجامعات المتضررة. ناهيك عن أن على بلدية بيروت التحرك والبدء بتوزيع مبالغ مالية لتمكين من فَقدَ منزله استئجار بيت وشراء بعض الحاجيات الضرورية المفقودة”.

وقال: “إن سرعة تنفيذ الخطوات أعلاه بإمكانها إعادة بعض النشاط الى مدينتنا المنكوبة ورفع بعض الظلم والغبن عن اهلنا ومجتمعنا. ستبقى بيروت لشعبها وقاطنيها، ونحن مدعوون إلى الكف عن التنظير وإلى الوقوف معا لبلسمة الجراح بدءا بهذه الخطوات العملية المطلوبة منذ حدوث الفاجعة. علينا إذن التحرك الفوري من دون تلكؤ وبلا أي عذر”.

وختم: “إن شعبنا في بيروت لن يغفر لنا أي إبطاء في تنفيذ المطالب أعلاه، هذه مسؤولية بيروتية ووطنية لبنانية بامتياز”.