لهذه الأسباب… الورقة الفرنسية هي “الخرطوشة” الاخيرة

في وقت تصبّ المبادرة الفرنسية في إطار تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من لبنان، وتعتبر حكومة المهمة Gouvernement de mission  بمثابة “العربة” التي تقود الى الاصلاحات، يصرّ فريق لبناني على اخذ مبادرة الرئيس ايمانويل ماكرون التي اعلنها خلال زيارتَيه المتتاليتين للبنان في اقل من شهر في غير اتّجاهها وإستغلال توقيتها، حيث التأزّم سيّد موقف معظم القوى السياسية من اجل تحقيق أحلام قديمة-جديدة بمنح نفسه إمتيازات تتعارض وأحكام الدستور والميثاق مستفيداً من وهج السلاح الذي يملكه الى جانب دعم راعيه الاقليمي.  

فالمبادرة التي حملت عناوين اقتصادية حصراً بدءاً من اصلاح قطاع الطاقة مروراً بضبط المعابر لوقف التهريب وتشديد المراقبة على المرافق العامة لمكافحة التهرّب الجمركي، وهي نقاط باتت الف باء المواقف الدولية تجاه لبنان، قابلها الثنائي الشيعي بخطاب سياسي غلّفه بشعارات الميثاقية من خلال إصراره على الاحتفاظ بوزارة المال ليس ليقود مسيرة الاصلاح التي تمرّ عبر “المالية” وإنما لتكريس اعراف غير موجودة في الدستور بتثبيت التوقيع الشيعي على المراسيم الحكومية الى جانب التوقيعين الماروني لرئيس الجمهورية والسنّي لرئيس الحكومة.وفي الاطار، اكدت اوساط دبلوماسية لـ”المركزية” “ان الورقة الفرنسية هي ورقة اقتصادية وليست سياسية كما يعتقد بعض القوى، لاسيما الثنائي الشيعي الذي يرى فيها محاولة لتهميشه واستهدافه، لانه كما يبدو يخشى من تداعيات المرحلة المقبلة وما تحمله من عقوبات سيتعرض اليها، لذلك يحاول الحصول على ضمانات سياسية مستقبلية تقيه تداعيات الاستهداف الاخذ بالتصعيد في المنطقة بين الولايات المتحدة الاميركية والجمهورية الاسلامية”.