“الوطني الحر”: لتجتمع الحكومة وتتحمّل مسؤوليّتها وإلا!

عقدت الهيئة السياسية في “التيّار الوطنيّ الحرّ” إجتماعها الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، وناقشت جدول أعمالها، وأصدرت البيان الآتي:
يدعو التيار الوطني الحر الى فك أسر الحكومة وتحريرها من الاعتبارات التي تعطّل عملها، ويعتبر الاستعصاء الحاصل تجاوزًا للدستور والمنطق وهو ظلم بحق اللبنانيين. وعليه يطالب التيار بعقد جلسة لمجلس الوزراء وفقًا للأصول الدستورية، تأخذ القرارات المطلوبة لتسيير مرافق الدولة وتسهيل حياة الناس من البطاقة التمويلية المتعثرة الى موازنة سنة 2022 إلى حالة التعافي المالي إلى الأوضاع المعيشية والاجتماعية الكارثية نتيجة التفلّت المقصود في سوق الصرف وأسعار المحروقات، فضلًا عن القرارات المتعلقة بالعملية الانتخابية. كل ذلك يتطلب من الحكومة ان تجتمع وتتحمّل مسؤوليتها والا فإن التيار يدعو المجلس النيابي إلى جلسة مساءلة للحكومة عن اسباب عدم اجتماعها.
ويرى التيار أن المكان الأنسب لمعالجة أي مشاكل في قضية التحقيق العدلي في انفجار المرفأ هو مجلس النواب والهيئات القضائية المعنية. كما ان مجلس النواب مدعو الى إقرار القوانين المتصلة بالحماية الاجتماعية وأبرزها، اقتراح قانون دعم شبكة الأمان الاجتماعي العائد للبنك الدولي واقتراح قانون المساعدة الاجتماعية للموظفين الذي قدّمه تكتل لبنان القوي، اضاقة إلى اقتراحيْ قانون استعادة الأموال المحولة الى الخارج والكابيتال كونترول.
يرى التيار أن الانهيار المالي الحاصل هو نتيجة طبيعية للسياسات المالية التي نفّذها حاكم مصرف لبنان على إمتداد العقود الثلاثة الفائتة، وارتكب خلالها مخالفات كبيرة لقانون النقد والتسليف بغطاء سياسي معروف الهوية. والاخطر انه لا يزال يعرقل بصورة مقصودة التدقيق الجنائي برفضه او تلكؤه او تأخره عن تسليم شركة ألفاريز ومارسال الداتا المطلوبة ودفع الشركة الى عدم الاستمرار في عقدها