كيف يدفع المواطن اللبناني ثمن انهيار الليرة؟

المستشار د. عبدالقادر أسعد

الأسواق تعيش فوضى عارمة أرخت ثقلها على اللبنانيين بعدما طال الفقر نحو 75% من الشعب- استحالة بضبط أسعار السلع نتيجة الخضات النقدية، ولأن القوانين اللبنانية لا تضبط أرباح التجار التي تستوجب ثبات سعر العملة.- أسعار السلع بمؤشر الاستهلاك لنحو 144 سلعة أساسية للأسر، ارتفع أكثر من 1300%، وتذكر أن الأزمة بالاحتكار وامتهان التجار نمط أرباح هائلة، يتيحان التحكم بالسوق- الموظفين العاديين الذين يتقاضون بين 1.5 و3 ملايين ليرة، لا تكفيهم لفواتير المولدات الخاصة وبنزين السيارات وبعض المواد الغذائية- لبنان دخل مرحلة دولرة كاملة لأسعار السلع، وتحتاج الأسر لتوفير غذائها وطبابتها وتعليم أبنائها نحو ألف دولار شهريا، بينما معدل الأجور لا يتجاوز 100 دولار- خسائر البنك المركزي من فارق سعر الصرف بين الرسمي والسوق السوداء لا يمكن شطبها، والفارق تحمله المجتمع وأدى لتهاوي الليرة والتضخم وضعف الدورة الاستهلاكية- ما يجري الآن، هو « سعي مدمر للمجتمع والاقتصاد لتخفيف الخسارة المتوجبة، وتحميلها لأصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة والأجور بالليرة

المستشار د. عبدالقادر أسعد