لقاء التغيير من أجل لبنان ديمقراطي” يحذّر من المراهنة على صندوق النقد

اعتبر “لقاء التغيير – من أجل لبنان ديمقراطي”، في بيان، أن “الحكومة هي الأبنة الشرعية للمنظومة السياسية الحاكمة بكل تشكيلاتها، والتي تتحمل مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمالي غير المسبوق في لبنان، ولا مراهنة إذن عليها لتقديم أي شيء فيه مصلحة للشعب اللبناني. فالخطة الاقتصادية المالية التي أقرتها والتي غلب عليها الطابع المالي والمحاسباتي، أغفلت المعالجة الجدية للجوانب الاقتصادية والاجتماعية، التي ستتفاقم أكثر وأكثر بنتيجة السياسات التي أتبعت منذ أكثر من ثلاثين عاما ولم تزل، والتي تحمل وسيتحمل تبعاتها ذوو الدخل المحدود والمتوسط، بالإضافة إلى التأثيرات التي فرضتها جائحة كورونا والنتائج المترتبة عليها”.وحذر “اللقاء” من “المعالجات القاصرة، وتحديدا المراهنة على صندوق النقد الدولي ووصفاته وهي بالأساس سياسية، ترسخ تبعية القرار السيادي اللبناني للقيمين عليه ولن تكون شروطه أبدا لمصلحة الشعب واقتصادة”، ورأى أن “الأولوية هي للاصلاح الاقتصادي والمالي ومحاسبة من تسبب بالأزمة، وهذا لن يكون إلا من خلال إصلاح سياسي بات ضروريا ولا يمكن أن تقوم به المنظومة السياسية المتحكمة نفسها، والتي بفضل توارثها أوصلت البلد إلى ما هو عليه”.واشار الى أن “مواجهة الأوضاع الحالية المعيشية منها والسياسية، واحتدام الخطاب المذهبي بين أفرقاء الحكم، والحمايات المفروضة على المرتكبين من قبلهم، يجب أن تكون من أولويات عمل قوى الانتفاضة والقوى الحريصة على البلد. من هنا يجب، وبشكل حثيث، العمل لبناء إئتلاف وطني جامع لكل القوى المعارضة الوطنية وفق برنامج أولويات، من أجل إحداث خرق جدي في بنية النظام السياسي – الطائفي الحاكم باتجاه بناء الدولة الوطنية الديموقراطية العادلة. فالمسألة أضحت ملحة وضرورية والوقت أصبح ضاغطا، فلنبادر”

Libanaujourdui

مجانى
عرض