الإتحاد العمالي طالب برفع الحدّ الأدنى للأجور

طالب الاتحاد العمالي العام وزيرة العمل لميا يمين بدعوة لجنة مؤشر غلاء المعيشة لرفع الحد الادنى للاجور وتصحيحها بنسبة التضخم، كحل وحيد لحماية القدرة الشرائية للاجر وتحسينها.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده رئيس الاتحاد بالانابة حسن فقيه، بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي الذي انعقد قبل ظهر اليوم في مقر الاتحاد، وبحث في الاوضاع العامة التي تمر بهاالبلاد.

وتلا فقيه البيان التالي:

“بعد أكثر من مائة وخمسة وعشرين يوما على نيلها الثقة، لا تزال حكومة الرئيس حسان دياب – حكومة المستشارين – تراوح مكانها ولم تستطع تحقيق أي من وعودها وما جاء في برنامجها من توجهات إصلاحية.

ولا نظن أننا بحاجة لشرح حجم التدهور الاقتصادي والنقدي والمالي وإقفال المؤسسات وأعداد المصروفين من العمل أو الذين يعملون بنصف أو ربع راتب وما أدى إليه ذلك، تضخم مخيف بلغ أكثر من 363% حتى هذه اللحظة وانعكس زيادات هائلة في أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات العامة، ذلك أنّ أخبار الصحف ونشرات الأخبار المتلفزة تفي بالغر،. حيث تشير إلى فقدان العديد من المواد التموينية من الأسواق وتتفاقم أزمات الرغيف والمازوت والبنزين ونخشى أن يلحقها قطاع الدواء والاستشفاء. كما أن العمال والموظفين وذوي الدخل المحدود خسروا حتى الآن أكثر من 80% من قدرتهم الشرائية.

إن موقفنا اليوم وبكل صراحة ووضوح من هذه الحكومة هو إما تباشر بإجراءات عملية وجدية وتتخذ قرارات تفيد الناس وتوقف عجلة التدهور، وإما أن تترك لغيرها هذه المهمة الواجبة والرسمية. خصوصا وأنه لولا بعض المخلصين والحريصين على وحدة البلاد واستقرارها لم يعد يبقى منها شيء يذكر. على أننا كي لا نظلم أحدا فإننا ندين كل من أوصل البلاد إلى هذا الوضع سواء من حكومات متعاقبة أو معارضة سياسية منذ أكثر من أربعين عاما مضت. وبالتالي فإن مسؤولية الإنقاذ تقع على عاتق الجميع وعدم المساس بأموال المودعين من مقيمين ومغتربين والإفراج عن جميع أموالهم في المصارف ساعة يشاؤون.

وانطلاقا من ذلك، يضع الاتحاد العمالي العام بعض القضايا المطلبية الأساسية والملحة أمام الحكومة لتنفيذها أو على الأقل فتح حوار جدي ومثمر حولها.