عقدت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا إجتماعا في السراي الكبير برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر رئيس اللجنة وحضور الدكتور وليد الخوري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية ، الدكتورة بترا خوري مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية ، السيدة ليلى حجازي مستشارة رئيس الحكومة لشؤون العلاقات العامة وممثلين عن وزارات الداخلية والبلديات ، الصحة العامة ، الأشغال العامة والنقل ، العمل ، الخارجية والمغتربين ، الزراعة، السياحة ، نقيب الأطباء في بيروت ، نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة ، نقيبة الممرضات والممرضين وعدد من الأطباء الإختصاصيين في المستشفيات الجامعية ، الصليب الأحمر اللبناني و جرى بحث التوصيات الصادرة عن اللجنة العلمية في وزارة الصحة العامة بتاريخه وتقييم الإستراجية المعتمدة مسبقا من قبل اللجنة في مواجهة فيروس كورونا والإجراءات المععمة من قبلها و تلك الغير منفذة منها في هذا الصدد.

صدر عن الإجتماع التوصيات التالية:

1 – وزارة الصحة العامة :

1- تفعيل عمل برنامج الترصد الوبائي من خلال زيادة عدد العاملين في تتبع الحالات والبالغ عددهم حاليا حوالي ال 57 على صعيد كل لبنان ليصبح بمعدل 30 عامل لكل 100 ألف شخص مقيم في لبنان و كذلك تفعيل العمل بالمنصة IMPACT المعدة بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات لتتبع الحالات والحد من نقص البيانات بهدف حصر وإحتواء الحالات المتفلتة.

2 -التأكد من اتباع المؤسسات الإستشفائية والصحية لبروتوكول احتواء المخاطر المتفق عليه والمعمم سابقا وحسن تطبيقه من قبلها .

ج – التعميم على المختبرات الحكومية والخاصة تحديد توقيت اجراء الفحوصات للمخالطين للحالات الإيجابية بخمسة أيام حدا أدنى من تاريخ الإتصال مع المصاب بفيروس كورونا.

د – وضع خطة لرفع عدد فحوصات الـ PCR للمخالطين والبيئة الأكثر عرضة للإصابة بهدف حصر الوباء والحد من انتشاره مع امكانية للوصول لمعدل / 110 آلاف/ فحص لكل مليون مقيم.

ه – دراسة وإقرار التعرفة المقترحة سابقا من قبل كل من لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا ومنظمة الصحة العالمية لمعالجة مرضى الكورونا في المؤسسات الاستشفائية للتوصل بأسرع وقت ممكن لصيغة محددة تعتمدها المستشفيات الخاصة في استقبال و معالجة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

و – تفعيل الالتزام بآلية محددة لدخول واستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا الى المؤسسات الاستشفائية والآلية المعتمدة لإخراجهم.

2 – بالنسبة لمراكز الحجر الصحي التي تم العمل على تجهيزها وتشغيلها من قبل اللجنة بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة العامة، الداخلية والبلديات والجهات الدولية المانحة:

أ – وزارة الصحة العامة خلال أسبوع من تاريخه دفع البدل المادي المستحق لمدراء مراكز الحجر الصحي الخاصة بكورونا من قرض صندوق النقد الدولي المخصص لمكافحة جائحة كورونا وفقا لما تم تحديده مسبقا.

ب- الجهات الدولية المانحة العمل على تفعيل التنسيق وتأمين الكلفة التشغيلية لهذه المراكز بصورة مرنة تستجيب للحاجات الضرورية والملحة