ندوة لنقابة المحامين في طرابلس والمركز اللبناني لحقوق الإنسان

عقدت نقابة المحامين في طرابلس والمركز اللبناني لحقوق الإنسان ندوة عبر تطبيق ” “Zoom” بعنوان “المعونة القضائية في لبنان ومدى تأثيرها على حق الوصول الى العدالة”، في حضور أعضاء مجلس النقابة: يوسف الدويهي، بلال هرموش، نشأة فتال، باسكال أيوب، مديرة معهد حقوق الإنسان في النقابة دوللي فرح، وعضو الهيئة الإدارية زهرة الجسر، مقرر لجنة السجون محمد صبلوح، رئيس وأعضاء المركز اللبناني لحقوق الإنسان، ممثلين عن وزارة العدل وعن منظمات حقوقية وإنسانية ومحامين بالإستئناف ومحامين متدرجين ومهتمين.

البداية بكلمة من المدير التنفيذي للمركز اللبناني لحقوق الإنسان فضل فقيه شرح فيها عن برنامج الندوة، قائلا: “الهدف من ندوة اليوم هو تسليط الضوء على أهمية وجود برنامج معونة شامل، وذلك باستثمار الجهود المبذولة كافة من الجميع، بدءا من الوزارت المعنية الى نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، وصولا الى المنظمات المحلية والدولية، والأفراد الحقوقيين الناشطين في مجال حقوق الإنسان”.

ثم ألقى النقيب المراد كلمة جاء فيها: “عنوان يقارب ويعكس واقعا نعيشه كمواطنين ومقيمين على أرض لبنان، فهناك عدالة بالمعنى السامي للكلمة، وهناك طريق اليها لإنصاف الإنسان، وتحقيق مفاهيم الأنسنة في التحقيقات والمحاكمة، فبعد تعديل المادة 47 من أصول المحاكمات الجزائية، أصبحنا بحاجة اكثر لنشر مفهوم المعونة القضائية، لتطبيق هذه المادة التي أشارت بوضوح الى مسألة حق المستمع اليه بالإستعانة بإحدى النقابتين عبر القضاء وطلب معونة قضائية، اذا لم يكن باستطاعته توكيل محام، فهذه الندوة اليوم تتناغم وتتكامل مع المسعى لتطبيق المادة 47، الذي يقف بوجه تطبيقها للأسف بعض القضاة والأمنيين والسياسيين”.

وتابع: “لقد تفاجأنا كما تفاجأ الكثيرون، بتوقيع عريضة للطلب من فخامة رئيس الجمهورية بأن يطعن في القانون المتعلق بالمادة 47، والمادة 31، وقد يكون السبب والدافع واقعيا ومبررا لجهة محددة، ولكن ليس عبر العرائض، وهذا ما صدر في بيان عن مجلس النقابة بتاريخ: 31/10/2020، فنحن مؤمنون بأن القضاء هو الذي يحمي حرية الناس وكراماتهم، ولكن القضاة كما المحامون، يعلمون تماما ما يحصل في التحقيقات الأولية، من ضرب وتعذيب، فنحن اليوم مدعوون جميعا الى الترفع والمساهمة في تحقيق العدالة، فإذا ما استقامت الأمور في التحقيقات الأولية، وتم تأمين الضمانات فيها، سنكون بذلك قد أسهمنا في مكان ما في تحقيق العدالة”.

وتناول مراحل إنشاء مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في النقابة بتاريخ 15/5/2019، “الذي جاء نتيجة مشاركة نقابة المحامين عبر أمين صندوقها الأستاذ ريمون خطار في أكثر من مؤتمر حول مفهوم المساعدة القانونية في العالم، عملا بتفعيل العمل المؤسساتي في النقابة، ورغبة بتطوير مستوى الخدمات القانونية المقدمة من النقابة للفئات المهمشة، إذ تم إنشاء نظام إلكتروني متطور خاص بالمركز، لضبط طلبات المعونة والمساعدة وكيفية تقديمها، والمستندات المطلوبة والإجراءات المالية الخاصة بكل ملف، وصولا الى الموافقة عليها، والمراقبة المشددة من الهيئة الإدارية للمركز”.

وقال: “وضمن إطار تفعيل سياق المساعدة القانونية، شارك أمين صندوق النقابة الأستاذ ريمون خطار، ومدير المركز الأستاذ فهمي كرامي، بورش عمل لدراسة وإعداد مشروع UNDP بالتعاون مع وزارة العدل ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، حيث خلص الحاضرون الى ترجمة عملية لبعض المعايير والأهداف للمساعدة القانونية، وكان لنقابة المحامين في طرابلس نصيب بأن تكون التجربة في دارها، فأصبح لدينا مركزا ضمن المركز الأساسي لتنفيذ مشروع الـ UNDP، ونحن بصدد إنشاء البنية لهذا المركز، وهنا نشكر جميع من سعى إلى أن يكون هذا المركز لدى نقابة المحامين في طرابلس”.

Libanaujourdui

مجانى
عرض