أزمة الليرة اللبنانية, اسبابها ومعالجتها والنظرة المستقبلية

اسباب الانهيار:

تحليل إنهيار العملة
1- عدم الثقة في استقرار الاقتصاد
سيحاول المستثمرون في كثير من الأحيان سحب أموالهم في حالة حدوث انهيار شامل في ثقة استقرار الاقتصاد.
2- بيع المستثمرون استثماراتهم المحلية بالعملة المحلية، كما يقومون بتحويل هذه الاستثمارات إلى عملة أجنبية، وهذا يجعل سعر الصرف يزداد سوءاً، مما يؤدي إلى حدوث انخفاض في العملة، الأمر الذي يجعل من المستحيل تقريباً على البلاد أن تمول إنفاقها الرأسمالي.

توقعات أزمة العملات
هناك انواع من العوامل المشتركة التي تربط بين الأزمات الأخيرة:

• ارتفاع قيم العملات الاجنبية بسرعة
• عدم اليقين بشأن إجراءات الحكومة غير المستقرة للمستثمرين
• اقتراض الدول (العجز في الحساب الجاري)

الحل لاعادة استقرار العملة:
التغلب على الازمة المالية في لبنان

الخطوات ال 8 للتغلب على ازمة الاقتصاد الوطني امام الدولة اللبنانية

1- تشكيل لجنة طوارئ اقتصادية عامة بصلاحيات كاملة من أجل صياغة البرنامج، والتفاوض حوله وتنفيذه.
2- ديون القطاع العام : لا بدّ من الإعلان الفوري عن تعليق سداد الديون (الخارجية والمحلية)، والاستعانة بمستشار قانوني، وتشكيل لجنة دائنين.
3- تنظيم الإنفاق العام فهو حالياً غير فعّال، ويتّسم بالهدر وعرضة إلى التأثُّر بالفساد.
4- تنظيم ديون القطاع الخاص حيث يواجه القطاع الخاص أزمة حادة وإعادة هيكلتها.
5- تعديل الميزانية العامة لمصرف لبنان لان مصرف لبنان هو الدائن الأكبر للحكومة.
6- تفعيل القطاع المصرفي وإعادة هيكلة الدين العام
7- تنفيذ مبدأ العدالة الاجتماعية والاقتصادية ويتطلّب ذلك توزيع الخسائر على نحوٍ يتركّز قدر الإمكان على تجنب صغار المودعين
8- سعر الصرف/السياسة النقدية : يجب أن تكون سياسة سعر الصرف أكثر مرونة وتتركز حول ليرة أضعف. لكن، إلى أن تعود الثقة بالليرة اللبنانية، سيكون من الخطر السماح بتعويم العملة.ِ

النظرة المستقبلة:
الخروج من الكارثة الاقتصادية والمالية يحتاج الى حكومة قادرة على اتخاذ القرارات الاحترافية، بلا تأثيرات سياسية من أصحاب المصالح الخاصة.
بالاستناد الى الوقائع والارقام المتوفرة حتى اليوم، يتبيّن انّ العام 2020 سينتهي على النتائج التالية:

اولاً- تراجع الاحتياطي الالزامي في مصرف لبنان من 22 مليار دولار الى 12 ملياراً.
ثانياً- استمرار النزف في السحوبات والتحويلات، واستمرار سياسة تحويل الودائع الى عقارات، مقابل شطب ديون لأصحاب العقارات في المصارف سيتراجع الاحتياطي الإلزامي للمصارف لدى المصرف المركزي.
ثالثاً – تقلُّص حجم الناتج المحلي (GDP) بسبب الازمة الراهنة وتوقف البلد منذ ثورة 17 تشرين وحتى كورونا.
رابعاً – تكدّس فوائد الدين الداخلي (السندات بالليرة)، بالاضافة الى تضاعف المتوجبات المالية على الدولة اللبنانية. بالإضافة الى الفوائد على “اليوروبوند”.
خامساً- سينخفض حجم اموال المصارف اللبنانية من العملات الاجنبية، والمتواجدة في القسم الاكبر منها في المصارف المراسلة، الى مستويات مقلقة.
سادساً- سيرتفع حجم الديون المتعثرة بنسب كبيرة لأنّ الامر يرتبط بالمدة التي سيستغرقها انحسار وباء “كورونا”، إلّا انّ المؤشرات الحالية سلبية جداً, بما يعني انّ المصارف ستكون مضطرة الى حجز الودائع وهنا تجدر الملاحظة انّ المصارف، وعلى خلاف عادتها، لم تُصدر حتى الآن نتائجها المالية للعام 2019. كما انّ هذه النتائج، ستكون كارثية في نهاية العام 2020.
سابعاً – ستصبح ارقام العاطلين من العمل مُرعبة، بحيث انّ استمرار استقرار الامن الاجتماعي في مثل هذا الوضع شبه مستحيل. وستكون المأساة أعمق من اي وقت مضى، لأنّ المحيط الخليجي العربي، والذي كان دائماً سوق العمل الرديف لسوق العمل الضيّق في لبنان، سيكون غير قادر على استيعاب لبنانيين جدد من طالبي العمل، بسبب الوضع الاقتصادي الذي سيلي أزمة “كورونا”
ثامناً- تراجع القدرة الشرائية للبنانيين بنِسب كبيرة يصعب التكهُن بحجمها بدقة، لأنّها مرتبطة بمصير سعر صرف الليرة.

المصدر: المستشار عبد القادر أسعد/ لبنان اليوم