أنطوان صفير: كان على وزيرة العدل مشاورة مجلس القضاء الأعلى من دون حصول اشتباك

أشار الخبير القانوني أنطوان صفير، في حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، إلى أن “القانون يعطي سلطة تقديرية واسعة لمجلس القضاء الأعلى للبت بتعيين القاضي العدلي بعد الاتفاق مع وزيرة العدل. إلا أن التخبّط الذي حصل بين الجهتين ليس بدليل صحّة في الحياة الدستورية، فكان على الوزيرة مشاورة المجلس والاتفاق على اسم من دون الاشتباك في ما بينهما، خصوصاً في ظل الوضع الاستئنائي”.

إلا أن صفير رأى في الكباش “كأنه استمرارٌ لأزمة التشكيلات القضائية التي حصلت سابقاً بين الطرفين، وهو ما يعكس انعدام التآلف والإنسجام”. لكنه استبعد أن يكون للأزمة التي استجدت بينهما أي أثر على مسار القضية.

ورداً على سؤال، لفت صفير إلى أن وجود الأخصائيين الدوليين المشاركين في التحقيق “أمر مشجّع، إنما لا يزال وجودهم خجولاً، وللخبرات الدولية دورٌ كبير وفعّال، خصوصاّ إذا ما أخذ التحقيق المحلّي مساراً غير صحيح”