اجتماع عرض لمراحل مشروع تحسين نظام السجون

عقد في قاعة الشرف – ثكنة المقر العام – ثكنة الشهيد ابراهيم الخوري، اجتماع حول المراحل التي وصل اليها المشروع الممول من مكتب مكافحة المخدرات وانفاذ القانون في السفارة الاميركية (INL) والمنفذ من قبل شركة “RAI” والمتعلق بتحسين نظام السجون وبتصنيف السجناء.حضر الاجتماع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، القائم بأعمال السفارة الأميركية ريتشارد مايكلز، مدير (INL) كريستوفر براون، ألين شاميشيان، مستشارة السجون في (INL) ترايسي ويلسون، رئيس خبراء السجون في منظمة “RAI” جيم ماكدونالد، مستشار وزير الداخلية والبلديات لشؤون السجون العميد فارس فارس، قادة الوحدات وعدد من كبار الضباط.وعرض ماكدونالد اهداف المشروع ومن بينها: “وضع سياسات الاستجابة لحالات الطوارىء والتدريب عليها بهدف تعزيز إدارة السجن، المساعدة على تطوير البرامج الإصلاحية التي تؤهل عناصر قوى الامن الداخلي العاملين في السجون، وتعزز سلامة العناصر والنزلاء بالإضافة الى سلامة المجتمع”.وتطرق الى تصنيف النزلاء بناء على عدة عوامل واحتياجات، تطوير خطط حالات الطوارىء، وضع معايير محددة لاحترام مبادىء حقوق الانسان، تأمين اعتدة ومعدات مخصصة للنزلاء والعناصر، ضمان إيواء السجناء بشكل يتناسب مع احتياجاتهم الأمنية فيصنفون بناء على عدة عوامل أهمها (أصحاب سوابق، الجرم، سلوك النزيل في السجن، سوابق العنف)، الاستجابة للحوادث المؤثرة، إضافة الى استخدام مهارات واستراتيجيات التفاوض.وتناول الإنجازات التي تحققت، ومنها “الانتهاء من صياغة السياسات المتعلقة بتصنيف النزلاء، دليل خطط الطوارىء والفرق الخاصة، تدريب أكثر من 110 عناصر من قوى الامن على التدريب السنوي للخدمة وما يزيد عن 70 عنصرا من قوى الامن على سياسات التصنيف واجراءاته”.وفي الختام، ثمن عثمان “الجهود المبذولة في تنفيذ هذا المشروع الذي يعد انجازا مهما من ضمن الإنجازات المتواصلة التي تقوم بها قوى الامن الداخلي بهدف تطوير المؤسسة وخدمة المواطنين”، مؤكدا “أهمية احترام مبادىء حقوق الإنسان وبخاصة داخل السجون، والعمل بصورة مستمرة لتوفير الحاجات والظروف اللازمة للنزلاء، بغية إعادة دمجهم بالمجتمع بصورة سليمة”.