ارتفاع في نسبة العنف ومتابعة جدّية للشّكاوى.. فلا تتردّدي!

كتبت فالنتينا سمعان في وكالة “أخبار اليوم”: 

رلى يعقوب، أم لخمس بنات، توفيت على يد زوجها بعد ضربها بشكل مبرح. منال عاصي، أم لفتاتين، فارقت الحياة بعد ساعات من ضربها أمام أربعة أفراد من عائلتها. كريستال أبو شقرا، أم لطفل، قتلها زوجها بعد أن سمم لها بالديمول بعد مرور أكثر من سنة على انفصالهما. رقية منذر، أم لطفلين وحامل، قتلت على يد زوجها برصاصة في صدرها لأنها طلبت الطلاق.

وغيرهنّ كثيرات لا يُسمع بقصصهنّ، لأنهنّ يكتمن ما يتعرّضن له من عنف الإيذاء، ربما خوفًا من نظرة المجتمع لهنّ أو خوفا من هدم أسرهنّ، فيصبحْنَ في عداد “الأموات مع وقف التّنفيذ”.

الّا أنّ جريمة مقتل زينة كنجو على يد زوجها خنقًا الأسبوع الماضي أعادت هذه الظّاهرة إلى الواجهة، فعادت معها التنديدات بهذه الجرائم والمطالبة بالملاحقة الفعليّة للمجرمين ومعاقبتهم والتّعويل على الجهود الفرديّة والجماعيّة مقابل القصور في القوانين في هذا الإطار.

ارتفاع في نسبة العنف ومتابعة جدّيّة للشّكاوى

على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في لبنان للحّد من الأسباب المولّدة لهذه المشكلة، وبالتالي تخفيف نتائجها، إلّا أن واقع الحال يؤشر إلى استمرار هذه الظاهرة في تجلياتها المتعددة خصوصًا في فترة الأزمات وفترة الحجر المنزلي جراء كورونا، وهذا ما أكّده مصدر أمني في قوى الأمن الدّخلي عبر وكالة “أخبار اليوم”.

فقد اشار المصدر أنّه مقارنة مع 21 شباط 2020 (بداية اول اصابة في كورونا بلبنان) وما قبل، ارتفع عدد الشكاوى المقدّمة على الخط السّاخن المركّز في غرفة عمليات المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّخلي والخاص بالعنف الأسري (1745) ارتفاعًا واضحًا ليصل إلى 96.5 %، وردّ ذلك إلى الوضع الإقتصادي المتردّي في البلاد إضافة إلى الحجر المنزلي أثناء كورونا.

وعن الدّور الذي تقوم به غرفة العمليّات، أكّد المصدر متابعة القضايا وملاحقة الشّكاوى بكل جدّيّة، خصوصًا عند الحالات الطّارئة التي تشكّل خطرًا داهمًا على المعنّفة عبر إرسال دوريّات بناءً لإشارة القضاء. وعند المعرفة بأي حالة جديدة حتّى وإن كانت ليست آنيّة يتمّ التّوجّه لمعالجتها بعد الحديث مع النائب العام.

السكوت لا يجوز

من ناحية أخرى، تتمّ مساعدة المرأة المعنّفة من خلال إعطائها توجيهات لناحية تقديم الشّكوى، اوعبر ارشادها وتوجيهها وتزويدها بأسماء جمعيّات معنيّة على صعيد الإيواء، تقديم المشورة، الإستشارة القانونيّة والدّعم النّفسي…

وعن حملات التّوعيّة والشّراكة مع جمعيّات المجتمع المدني، قال: “هناك عمل وتعاون دائمان في هذا الخصوص، إن من حيث الإعلانات أو التّذكير الدّائم بالخط السّاخن، كذلك عبر “فيديوهات” توعويّة، فرغم الأوضاع الضّاغطة يبقى قانون “حماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري” أولويّة بالنّسبة لقوى الأمن”.

أمّا عن تردّد النّساء في تقديم الشّكاوى، فاعتبر المصدر أنّ هناك تقدّما بسيط في الشّجاعة والجرأة في التّبليغ، فإنّ 62% من الشّكاوى تصل من المرأة المعنّفة يليها الجيران فالأهل والأصدقاء.

ودعا المرأة إلى عدم التّردّد “فهذا الموضوع خطر جدًّا بالنّسبة اليها، فهي تعيش في المأساة والجحيم ولا حريّة لها في التّخلّص من كابوسها المسلّط فوق رأسها ضمن السّلطة الزّوجيّة أو الفكر والنّظام الذّكوري”. وعوّل المصدر على دور الأهل والأصدقاء في التّشجيع والتّوعية فـ”العنف مخالفة قانونيّة لا يجب السّكوت عنها”، مشدّدًا على الجهدين الأمني والقانوني في هذا الإطار.
وقال: بما أنّ كيفيّة مكافحة العنف وتطبيق قانون حماية المعنّفات بات أولويّة للأمن الداخلي ومادّة أساسيّة في عمله، فإنّ عناصره في طور التّدريب المستمرّ من خلال دورات عدّة مع جمعيّات مختلفة.

العبرة في التّطبيق لا في النّصوص

ومن النّاحية القانونيّة، فإنّ إصدار القانون رقـم 2014/293 بشأن “حماية النساء وسائر أفراد الأسرة” والتّعديلات التي طرأت على المادّة 503 من شأنها أن تعزّز حقوق المرأة وسلامتها، إلّا أنّها تتّسم بالقصور من جوانب محوريّة، حيث أنّها تعرّف العنف الأسري على نحو ضيّق ولا توفّر حماية كافية من جميع أشكال الإساءة فتترك المرأة معرّضة لخطر الإغتصاب الزّوجي وانتهاكات أخرى…
لذا، على المشرّعين العمل على التّوفيق بين القوانين اللّبنانيّة المتضاربة بعضها ببعض (قانون حماية النساء من العنف الأسري وقانون الأحوال الشخصيّة) وبينها وبين القوانين الدّولية لحقوق الإنسان، على أن تبقى العبرة في التّطبيق لا في النّصوص.

لكسر حاجز الصّمت والتبليغ

قد تكون العوامل المؤدّية إلى التعرّض للعنف كثيرة، ولكن التّكتّم عنه والقبول به تحت ذريعة الخوف او ضعف الشخصيّة يعطي دافعًا للمعنّف في التمادي والتجرؤ أكثر فأكثر، لذا على النّساء أن تثق بنفسها وبحقها بالعيش بكرامة فتكسر حاجز الصّمت والخوف وألّا تتردّد في التبليغ عبر الرقم 1745.

أخبار اليوم

Libanaujourdui

مجانى
عرض