القضاء يأمر الاستخبارات الأميركية بالشفافية في قضية اغتيال خاشقجي

أمرت محكمة فدرالية في نيويورك وكالةَ المخابرات المركزية ومكتبَ مدير المخابرات الوطنية بتفسير لحجبهما تسجيلا صوتيا يوثّق اللحظات الأخيرة من حياة الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول التركية.

كما أمرت الحكومةَ الأميركية بالإقرار بحجب تقرير وكالة المخابرات المركزية بشأن مقتل خاشقجي، وشرح السبب.

وقرر القاضي إمهال الحكومة أسبوعين لنشر إعلان يحدد السجلات التي حُجبت، والأساس القانوني الذي يسوّغ ذلك بموجب قانون حرية المعلومات.

وقال القاضي في نص الحكم الذي صدر أمس الثلاثاء إن التصريحات العلنية للمسؤولين الأميركيين بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بنس ورئيسة وكالة المخابرات المركزية جينا هاسبل تؤكد وجود التسجيل الصوتي وتقرير المخابرات، المشار إليهما.

وجاء قرار القاضي في إطار دعوى أقيمت في مانهاتن بولاية نيويورك قبل عامين استنادا إلى قانون حرية المعلومات من قبل “مبادرة العدالة”، وهي فريق قانوني يمثل “مؤسسات المجتمع المنفتح” التي أنشأها الملياردير جورج سوروس.

وجاء في نص القرار أن القضية لا تزال في مرحلة مبكرة، وأن الإفصاح المحدود عن تلك المعلومات لن يكشف عن أمور محجوبة بشأن العلاقات الخارجية للولايات المتحدة أو أنشطتها أو مصادر وأساليب وكالات المخابرات التابعة لها.

اعتراف ترامب

وقال  القاضي إن ترامب “أقرّ حرفيا” بأن وكالات المخابرات الأميركية اطّلعت على التسجيل الصوتي وأنه في حوزة الحكومة الأميركية.

من جهته قال أمريت سينغ المحامي بـ”مبادرة العدالة” إن الحكم يعد انتصارا مهما في مواجهة ما قامت به إدارة ترامب من “التستّر الشائن” على قتل جمال خاشقجي.

وأضاف في بيان أن قرار المحكمة خطوة مهمة نحو إنهاء الإفلات من العقاب في هذه الجريمة.

المصدر : وكالات