امتصاص “التمرد”: نحو منح العسكريين مليون ليرة شهرياً هذه الدفعة لا تدخل في أساس رواتب العسكريين

مع زيادة معدّل الهروب من الخدمة العسكرية لبعض الضبّاط والعناصر، نتيجة تدنّي قيمة رواتبهم. قدَّمَ النائب علي حسن خليل اقتراح قانون معجّل مكرر، يتعلّق بمنح دفعة على غلاء المعيشة لضباط وعناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية العسكرية. ووضع خلال اقتراحه في إطار مواجهة الظروف الاجتماعية والمالية التي يمر بها العسكريون، ونظراً لأهمية الدور الاستثنائي الذي يقومون به.

وفي التفاصيل، اقترح خليل إعطاء العسكريين دفعة على غلاء المعيشة تساوي مليون ليرة لبنانية شهرياً، ولمدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، على أن تُحسَم هذه الدفعة من قيمة أي زيادة تعدّل سلسلة الرتب والرواتب خلال سريان هذا القانون. وإذا كانت قيمة هذه الزيادة أقل من قيمة الدفعة المقرر في المادة الأولى من هذا القانون، فلا يجوز تخفيض الدفعة، أما اذا كانت قيمة الزيادة أكثر منها فيستفيد المعنيون منها من الفارق فقط.

مع الإشارة إلى أن هذه الدفعة لا تدخل في أساس الراتب، ولا تعتبر جزءاً منه، ولا تدخل في أي احتساب يُبنى على أساس الراتب ولا تخضع لأي ضريبة.

أيضاً، يُجاز للحكومة، عند الاقتضاء، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً لاقتراح وزير المالية، أن تفتح الاعتمادات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون، وأن تحدد بالطريقة ذاتها كيفية تغطية هذه الاعتمادات.

اقتراح النائب خليل وإن كان يشكّل حاجة ماسة لعناصر القوى العسكرية والأمنية لما تعانيه من تدهور في قيمة رواتبها والقدرة الشرائية لها، إلا أن اقتراح القانون الذي يحصر المساعدة فقط بالقوى الأمنية يبقى منقوصاً ويفتقر للدراسة والمقاربة العلمية، أضف إلى أنه يستثني كافة العاملين في القطاعين العام والخاص الذين شأنهم شأن القوى العسكرية، فلا يُفهم اقتراح القانون من قبل خليل سوى بمحاولة الإلتفاف على القوى العسكرية والأمنية و”رشوتها” إذا صح التعبير لضمان صمودها وحمايتها للسلطة السياسية لاسيما في ظل ما تشهده من عمليات فرار واسعة من صفوفها.