بعد تهديد “حزب الله” للقاضي البيطار… مطالبة بفتح تحقيق

رأى الوزير السابق مروان شربل أنّ “الإنتخابات النيابية ستحصل حكماً والمجلس الحالي لا يحقّ له دستورياً انتخاب رئيس جديد للجمهورية وفي حال وقع حادث أمني خطير سيتمّ تأجيلها وهو السبب الوحيد لإمكانية التأجيل”، معتبراً أنّ “هناك إرادة قويّة في الخارج للتغيير في لبنان ولن يقبل بتاتاً بتأجيل الإنتخابات و”تفرّجو على شراء الأصوات بكرا”.ولفت، في حديث لـ”بيروت اليوم” عبر mtv، إلى أنّ “فرنسا هي الجهة الوحيدة التي ساعدت المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في التحقيق”، قائلاً: ” أين ردّة الفعل من رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة على تهديد المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ من قبل “حزب الله”؟ ولو كنتُ مكانهم لفتحت تحقيقاً في هذا التهديد”.وأشار شربل إلى أنّ “رئيس مجلس النواب نبيه برّي يُريد قانوناً قائماً على الدائرة الواحدة إلاّ أنّ القانون الحالي باقٍ وغير قابل للتعديل ولدى “حزب الله” معلومات لا يبوح بها عن إقتراع المغتربين”، مركّزاً على أنّ “الصوتين التفضيليين في القانون النسبي هما الأفضل ويجل الوصول إلى مرحلة ينتخب فيها اللبنانيون من منازلهم و”كل شي ما بيستفيدو منو ما رح يعملوه”، متابعاً: ” لا يمكن إجراء أيّ تعديل جوهري على القانون الإنتخابي النسبي مع الصوت التفضيلي”.وشدّد على أنّ “على الثورة ألاّ تعمل تحت أسماء أحزاب وإن لم تتوحّد مجموعات الثورة فلن تنجح في الإنتخابات و”بيكونو ما عملو شي” والأحزاب كافّةً شاركت في الحكم منذ العام 1990 حتّى اليوم”، منبّهاً من أنّه “تمّ نزع نصف صلاحيات هيئة الإشراف على الإنتخابات”.وإذ ذكّر بأنّ “القاضي البيطار سلك مسار القاضي صوّان نفسه وكنّا نتمنّى لو تمّ استدعاء رؤساء الجمهورية ورؤساء الحكومات السابقين كي لا يقع القاضي في الإستنسابية”، متوجّهاً إلى أهالي الشهداء والضحايا بالقول: “في حال تمّ كف القاضي البيطار لن يتمكّن أيّ قاضٍ آخر من تحصيل العدالة”.