تقرير فانا في يوم قطر الوطني: وقفة عز على أعتاب عقد جديد

تحتفل دولة قطر يوم غد الجمعة، بذكرى تأسيسها في عام 1878، وللمناسبة عمم اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) تقريرا أعدته وكالة “الأنباء القطرية”.

نص التقرير

وجاء في التقرير:
تطل دولة قطر وهي تحتفل في الثامن عشر من كانون الأول، بيومها الوطني إحياء لذكرى تأسيسها في عام 1878 على يد المؤسس المغفور له الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني على مشارف العقد الثالث من الألفية الثالثة، وهي تتبوأ مقعدها المتقدم بين الدول في مسيرة النماء والتطور على الأصعدة كافة، نحو بناء مجتمع المعرفة والتنمية المستدامة والمشاركة الإيجابية الواثقة وتأكيد هويتها الوطنية والتمسك بثوابت إرثها وقيمها وثقافتها.

ولقد أنجزت دولة قطر خطوات عملاقة في هذا المضمار وضعت لها القيادة الرشيدة أسسا مستلهمة من رؤى مؤسسها، وتكرست عبر عملية بناء مستنيرة استندت الى التماسك المجتمعي والتفاف الشعب حول قيادته، وهو ما تجلى بقوة في التعامل مع التحديات والمصاعب وتطويعها وتذليلها بفضل الإيمان الراسخ بالثوابت وبعزيمة القيادة وحكمتها وصدق ولاء وانتماء الانسان القطري، حيث قدمت قطر للعالم نموذجا مشرفا لتماسك مكونات المجتمع كافة، عندما فرضت الأزمة الخليجية في حزيران 2017 واقعا جديدا على المجتمع القطري، شكل رافعة متينة وفي زمن قياسي، لإحداث نقلة حضارية باهرة باتت موضع اعجاب وثناء الأسرة الدولية، والمحافل العالمية على الأصعدة كافة.

لقد قدم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مثلا رائدا يحتذى به في القيادة المستنيرة فمنذ اليوم الأول لتسلمه مقاليد الحكم رسم معالم الطريق بكلمات قوية واثقة، عندما قال: “نحن قوم نلتزم بمبادئنا وقيمنا. لا نعيش على هامش الحياة، ولا نمضي تائهين بلا وجهة، ولا تابعين لأحد ننتظر منه توجيها. لقد أصبح نمط السلوك المستقل هذا من المسلمات في قطر وعند من يتعامل معنا. نحن أصحاب رؤى”.

وفي الثالث من تشرين الماضي الماضي، أعلن الأمير في خطابه لدى افتتاح دور الانعقاد التاسع والأربعين لمجلس الشورى عن إجراء انتخابات مجلس الشورى القطري في تشرين الأول من العام المقبل، في خطوة تعد انجازا جديدا وامتدادا لمسيرة الشورى وتعزيزا للمشاركة الشعبية في صنع القرار، بما يدعم مسيرة التنمية في الوطن ويعزز أمنه واستقراره.

وفي شهر حزيران الماضي، وجه الأمير كلمة بمناسبة الاحتفال بجاهزية استاد المدينة التعليمية، ثالث ملاعب بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، حيا فيها “أبطال العصر من أفراد الطواقم الطبية والفرق العاملة في الخطوط الأمامية لمكافحة وباء (كوفيد-19)”. وقال: “إننا على يقين أن الأيام القادمة ستكون أفضل بإذن الله، بفضل شجاعتكم وتفانيكم وإخلاصكم”.

ومع اقتراب انتهاء العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، نستعرض جوانب من محطات رئيسة في مسيرة البلاد نحو الإصلاح والحداثة ففي عام 2008 تم رسم خارطة طريق مستقبلية تحت عنوان “رؤية قطر الوطنية 2030″، ترمي إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها.

ففي 2 كانون الأول 2010، فازت قطر بحق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 للمرة الأولى عربيا وفي منطقة الشرق الأوسط. وكان هذا الاستحقاق الكبير محفزا هاما لدمج المشاريع الضخمة الخاصة به في سياق الأهداف التي تضمنتها المرتكزات الأربعة لرؤية قطر الوطنية 2030، ولكي ينسجم ويتكامل تنفيذ متطلبات واستعدادات هذه البطولة الكبرى مع خطط الاستراتيجيات الوطنية للقطاعات البناء والخدمات في الدولة في عملية تنسيقية منظمة وحثيثة بين مختلف الجهات المعنية على مستوياتها كافة.

وتزامنا مع مرور عقد كامل على تاريخ فوز قطر باستضافة مونديال 2022، أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في الثالث من كانون الأول الحالي أنه تم انجاز 90% من أعمال البنية التحتية لهذه البطولة قبل عامين من موعد انطلاقها، بما في ذلك خمسة ملاعب من الثمانية المخصصة لمباريات البطولة.

وعلى صلة بالموضوع، حقق المنتخب القطري لكرة القدم في شباط 2019، نصرا تاريخيا بفوزه لأول مرة ببطولة كأس آسيا 2019 في المباراة النهائية التي جرت في أبو ظبي، وسيطر على الألقاب الجماعية والفردية وقدم الأداء الأكثر إمتاعا في البطولة.

لقد شملت مسيرة الإصلاح والتنمية جوانب الحياة والمجتمع في دولة قطر، وتضمنت عددا ضخما من المشاريع الكبرى التي تم إنجازها ومن المشاريع قيد الإنجاز، وأظهر الاقتصاد القطري كفاءة ومرونة، فقد جاءت في المركز الأول عربيا في تقرير التنافسية العالمية لعام 2019 الصادر عن منتدى “دافوس” للاقتصاد العالمي، وحلت قطر في المرتبة 29 ضمن الـ 30 الكبار عالميا، وهو ما يعني تفوقها على 112 دولة في التصنيف الذي يضم 141 دولة حول العالم.

وحلت دولة قطر في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط في البنية التحتية للاتصالات حسب إحصائيات المنتدى الاقتصادي العالمي لمؤشر جاهزية الشبكة، وهو مؤشر يعتمد عليه في تحديد مستوى التنمية في البلد. وتحتل قطر المرتبة 23 عالميا وما زالت تحتفظ بنفس المركز منذ عام 2013.

ووفقا للمؤشر العالمي للأمن الغذائي، حافظت دولة قطر على المرتبة الأولى عربيا للعام الثاني على التوالي، وتقدمت عالميا من المرتبة 22 عام 2018 إلى المرتبة 13 عالميا عام 2019.

حلت دولة قطر ضمن قائمة أفضل عشرين دولة، من أصل مئة وتسعين دولة قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة سهولة أنشطة ممارسة الأعمال لسنة 2020. وذلك وفقا لما أعلنه فريق الأعمال لدى مجموعة البنك الدولي.

وجاءت دولة قطر في المركز الأول في بيئة ريادة الأعمال من بين 54 دولة حول العالم، حسب تصنيف المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2018، وحققت قطر المرتبة الأولى عربيا في مؤشر الأمان وفقا لتصنيف مجلة جلوبال فاينانس لمقاييس السلامة والأمان العالمي لعام 2019.

ورغم التحديات الهائلة خلال السنوات الثلاث الماضية، حافظت قطر أيضا على مكانتها في المرتبة الأولى عالميا بحصة 22.1 في المئة من صادرات الغاز الطبيعي المسال، كما أطلقت قطر للبترول مشروعا لتوسعة وزيادة الإنتاج من الغاز إلى 126 مليون طن بحلول عام 2026. كما وقعت اتفاقية لبناء 100 ناقلة جديدة بصفقة تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار لمواكبة هذه التوسعات في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال.

وقد حصلت قطر للبترول على جائزة “أفضل شركة للاستكشاف للعام 2020″، وهي أول شركة نفط وطنية تفوز بهذه الجائزة، وذلك اعترافا بحضورها العالمي المتنامي في التنقيب والاستكشاف، وبذلك تكون قطر للبترول هي الثالثة التي تفوز بهذه الجائزة المرموقة ضمن جوائز شركة وود ماكنزي بعد شركتي إكسون موبيل الامريكية عام 2018 وتوتال الفرنسية عام 2019.

وقد توالت خلال السنوات الماضية، الإنجازات في تنفيذ مشاريع بنية تحتية هائلة خاصة في الطرق والمواصلات ومنها مطار حمد الدولي الذي يعتبر أفضل المطارات في الشرق الأوسط والثالث عالميا، ومترو الدوحة المشروع العملاق الذي تم إنجازه قبل موعده المحدد بعام.

وأطلقت قطر عددا من المشاريع الرائدة ومنها مشروع القمر الصناعي “سهيل سات 2” لأغراض خدمية وتجارية للقطاعات الحكومية والبث التلفزيوني والاتصالات.

وتسابق قطر الزمن بجملة من الإنجازات النوعية في قطاعات الاستثمار والصناعة والطاقة والنقل والتقنية والبنية التحتية، وحصدت بذلك مراتب عالمية في مؤشرات اقتصادية لا يستهان بها، أبرزها المكانة الإستراتيجية في سوق الطاقة العالمي.

وتعتبر محطة أم الحول التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 136 مليون غالون من المياه يوميا، و520 ميغاوات من الكهرباء، وبتكلفة تقدر بما يقارب 11 مليار ريال ابرز مشروعات تطوير وتحديث اقتصاد الطاقة، التي تضيف قيمة للقطاعات لتنوع أنشطتها من الطاقة والكهرباء والمياه والصناعة، وبشراكات متعددة تعمل على تنويع الإنتاج.

وتحرص الدولة على تأسيس المدن الصناعية التي تضم عددا من الأنشطة الاقتصادية المشتركة، بهدف تحقيق الاستثمار الأمثل بين مجموعة تحالفات تجارية تصب في هدف واحد وهو إرساء بنية تحتية من الإنتاج المتنوع القائم على سياسات التنويع في المصدر والدخل.

وعملت دولة قطر على تطوير سياسات جديدة وتحديث التشريعات والقوانين المحفزة للبيئة الاستثمارية وتم إطلاق وكالة ترويج الاستثمار، وإطلاق خدمات النافذة الواحدة بالإضافة إلى التوسع في إنشاء خطوط ملاحية بديلة جديدة مع بدء عمليات التشغيل في ميناء حمد، وإطلاق مبادرات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص وتم إطلاق استراتيجية الصناعات التحويلية، وتطوير سياسات تشجيع الصناعات التحويلية المحلية ما من شأنه تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة، وقد وصل عدد المصانع في عام 2019 إلى 862 مصنعا بنسبة نمو بلغت 8.4% وبلغ النمو في عدد المنتجات المصنعة محليا من 544 منتجا الى 624 منتجا بنسبة نمو 7.14%.

وفي سياق إنجاز ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030 فقد تم وضع نظام تربوي وتعليمي يضاهي أرقى مثيلاته في العالم ويساهم في إعداد الطلاب القطريين ليصبحوا مبتكرين ومبادرين لمواجهة التحديات المعاصرة والمستقبلية، وأضحت قطر واحدة من أفضل دول المنطقة استقطابا لطلاب العلم القادمين من شتى أنحاء العالم.

أما قطاع الرعاية الصحية في دولة قطر، فيعد نموذجا باهرا في الحداثة والتطور بتحقيقه إنجازات ضخمة منذ افتتاح أول مستشفى في البلاد عام 1957. حيث ينعم اليوم المواطنون والمقيمون بأحدث ما توصلت إليه الخدمات الصحية والطبية العالمية من خلال مقدمي الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص.

وتمكنت قطر منذ اللحظة الأولى التي تم الإعلان فيها عن أول إصابة بفيروس كورونا (كوفيد -19) في شباط الماضي، من إحكام السيطرة على معدلات انتشاره داخل حدود الدولة وتتبع الحالات الواردة إليها من منافذ الدخول والتعرف إلى الحالات الإيجابية وتقديم العلاج المناسب لهم، بدءا من العزل والخدمات العلاجية الأخرى وكذلك تتبع المخالطين لهذه الحالات وتقديم الحجر أو العزل المناسب للجميع، بالإضافة لتقوية الثقافة الصحية لدى أفراد المجتمع، بدءا من اتباع الإرشادات لتفادي الحصول على معلومات مغالطة حول المرض مما جعل دولة قطر من أقل دول العالم تسجيلا للوفيات بهذا المرض.

المصدر : الوكالة الوطنية للإعلام