تكريم مدراء وأعضاء الهيئات الإدارية للمعهد والمراكز وهيئات المجلس التأديبي واللجان وممثلي النقابة والموظفين في الإحتفالية الثالثة من إحتفاليات مئوية نقابة المحامين في طرابلس

بمناسبة مرور مئة عامٍ على إنشائها، كرّمت نقابة المحامين في طرابلس خلال الإحتفالية الثالثة من إحتفاليات المئوية مدراء وأعضاء الهيئات الإدارية للمعهد والمراكز وهيئات المجلس التأديبي واللجان وممثلي النقابة والموظفين، بحضور نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، النقيبين السابقين: أنطوان عيروت، بسام الداية، أعضاء مجلس النقابة الأساتذة: يوسف الدويهي، بلال هرموش، محمد نشأة فتال، باسكال أيوب، أعضاء مجالس نقابة سابقين، المحامين والموظفين المكرمين : مدير مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية الأستاذ فهمي كرامي وأعضاء الهيئة الإدارية وفريق عمل المركز، مديرة معهد حقوق الإنسان الأستاذة دولي فرح وأعضاء الهيئة الإدارية للمعهد وأعضاء المجموعات التخصصية في المعهد: “محامو دعاوى القيد والجنسية، محامون ضد التحرش الجنسي للأطفال، محامون ضد التعذيب، محامون ضد العنف الأسري” مدير مركز التدرج والتدريب الأستاذ طوني تاجر وأعضاء الهيئة الإدارية للمركز، مدير مركز الوسطة والتحكيم الأستاذ عزمي حداد وأعضاء الهيئة الإدارية للمركز، مدير مركز حقوق السجين الأستاذ محمد صبلوح وأعضاء الهيئة الإدارية للمركز وأعضاء لجنتي طوارئ السجون والسجون، مدير المركز الصحي الأستاذ جوزيف إسحاق وأعضاء الهيئة الإدارية للمركز، مدير مركز المعلوماتية الأستاذ هاني المرعبي وأعضاء الهيئة الإدارية للمركز، رؤساء وأعضاء هيئات المجالس التأديبية، مقرري وأعضاء لجان: التأمين، التشريعية والعلمية، ممثلو النقابة أمام المحاكم، الكشف على المكاتب، الرياضية، الاجتماعية، العلاقات الدولية، إدارة ملف الكورونا واللقاح، محامين بالإستئناف ومحامين متدرجين وحقوقيين، وذلك في القاعة الكبرى في دار النقابة .

البداية مع النشيد اللبناني ثم نشيد النقابة، ثم كلمةٍ ترحيبيةٍ من عريف الحفل الأستاذ مارسال جبور جاء فيها :” نلتقي اليوم لتكريم زملاءٍ وزميلات وموظفين وإداريين أحباء وأعزاء خدموا النقابة وضحوا في سبيل تطورها وإزدهارها، فلهم منا جميعاً تحية التقدير والإحترام وفاءً لخدماتهم وتضحياتهم، والشكر لرائد فكرة التكريم النقيب العزيز محمد المراد، الذي خدم النقابة في أحلك الظروف وأصعبها مرارةً في تاريخ لبنان، فقد ضحى وأعطى وتفانى في العطاء، فله منا جميعاً تحية الوفاء والمحبة والإحترام.

أيوب
ثم ألقت عضو مجلس النقابة الأستاذة باسكال أيوب كلمةً جاء فيها :” تسعى نقابة المحامين في طرابلس لغاية اليوم وبعد مرور مئة عام على تأسيسها إلى تطوير مهنة المحاماة لترتقي إلى المستوى العالمي الذي يفترض بها أن تصل إليه، فكان تأسيس المراكز والمعاهد وتفعيلها من أهم الخطوات التي قامت بها نقابتنا لتعزيز المحاماة ورفع مستوى المحامي اللّبناني وتهيئته لمواجهة التحديات المستقبلية، والمنافسة التي قد يتعرض لها للقيام برسالته على الوجه الأكمل، وقد كان الهدف الأوّل للمجلس من وراء إنشاء هذه المراكز والمعاهد خلق مؤسسات داخل النقابة تتمتّع باستقلالية معينة تسمح لها باتخاذ القرارات والتوصيات ورفعها للمجلس للبت بها.

ثم عرضت ملخصاً المراكز والمعاهد التي تم إنشاؤها حتّى تاريخ اليوم:

• مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية:تأسس مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في نقابة المحامين في طرابلس في تاريخ 27/12/2018، وكان الهدف من إنشائه تطوير عمل المعونة القضائية وإدخال مفهوم المساعدة القانونية إليها وتجسيد رسالة المحاماة في الدفاع عن الناس وتأمين هذا الحق المقدس لهم، بغض النظر عن إمكانياتهم. يضم هذا المركز مجموعة من المحامين المتخصّصين الذين يغطون الاحتياجات والاختصاصات كافّة من الملفات التي تعرض عليهم.
• معهد حقوق الإنسان: تأسس هذا المعهد في تاريخ 20/07/2008، وتم تفعيله في بداية العام 2019. هدف المعهد هو الدفاع عن حقوق الإنسان لأنّها من أهم الواجبات التي يتولاها المحامون في معرض ممارسة مهنتهم وتنظيم دورات تدريبية ودراسات قانونية في كلّ ما يختص بحقوق الإنسان.
• مركز التدرج والتدريب: تم إنشاء هذا المركز في تاريخ 23/04/2009، وتفعيله في تاريخ 03/04/2019، وذلك لحرص نقابة المحامين في طرابلس على تنظيم الشأن المهني وتطويره وإيماناً منها بضرورة تقارب المستوى العلمي بين مختلف متدرجي كليات الحقوق الذين يتقدّمون إلى امتحانات نقابة المحامين سواءً للتدرج أو للقيد في الجدول العام، وبما أنّ العلوم القانونية والدراسات النظرية التي يتلقاها الطالب في الكلية تنحصر في الإطار النظري بعيداً عن واقع الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة، وبما أنّ معرفة أصول واداب المهنة واحترامها هي أيضاً طريق أساسي للنجاح في ممارستها والحفاظ على تقاليدها وعلى سمعة المحامي، فقد كان من الضروري تفعيل هذا المركز لمؤزارة المتدرج وتزويده بكلّ ما يلزم لمواجهة هذه التحديات عن طريق متابعة تدرجه وتقديم الوسائل الضرورية كافة لتدريبه والعمل على اكتسابه الكفايات الأساسية تمهيداً لقيامه بواجبه المهني على الشكل الذي يمليه عليه الواجب والضمير.
• مركز الوساطة والتحكيم: إنّ العالم الحديث اليوم أمام تقنية للحلول البديلة لتسوية النزاعات خارج قوس المحكمة، من خلال اجتماع عدّة عوامل مكوّنة لها تعرف بإدارة الدعوى والتقييم المبكر الحيادي للنزاع والتحكيم واجتماع التسوية والوساطة لبلوغ الحلّ، وغالباً ما يلجأ الأفراد والجماعات إلى الحلول البديلة للتخلّص من العدالة القضائية البطيئة، وإما للرغبة في اختيار هيئة الوساطة وعدم تركها للقدرية، وذلك من أهم أسباب تأسيس مركزٍ للوساطة والتحكيم في نقابة المحامين في تاريخ 21/04/2010 ، والذي وُضع نظامه الأساسي في تاريخ 31/07/2019، وهو يعنى بحلّ النزاعات إما عبر التحكيم وإما عبر الوساطة، وهو يضم وسطاء مدربين ومحكمين في مجال التحكيم الداخلي والدولي.
• المركز الصحي: تأسس المركز الصحي في تاريخ 03/10/2015، وتم تفعيله وباشر أعماله في تاريخ 02/09/2021، هدفه تقديم جميع الخدمات الصحية من معاينات وأدوية ولوازم طبية وخدمات استشفائية للمحامين وعائلاتهم، ولا يزال العمل جارياً لتطويره وتزويده بالأدوية اللازمة.
• مركز حقوق السجين: يرسل السجناء إلى السجن كعقاب وليس من أجل العقاب، وانطلاقاً من هذه المقولة فللسجناء حقوق منحتها لهم المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وخوفاً من أن تهدر هذه الحقوق أو تهضم، أخذت نقابة المحامين على عاتقها إنشاء مركز حقوق السجين في تاريخ 03/06/2021، وذلك تحقيقاً لدور النقابة الريادي في حماية الحقوق.
• مركز المعلوماتية:
  تأسس هذا المركز في تاريخ 03/06/2021، ودوره مكننة دوائر النقابة واعتماد البرامج الإلكترونية كافة لتسهيل أعمال مجلس النقابة والمحامين والموظفين وضبط الأعمال الإدارية والمالية كافة بطريقة امنة وفعّالة وتطوير النقابة عن طريق اقتراح البرامج الإلكترونية اللازمة التي تساهم في تسهيل العمل وتطبيقه.

وختمت قائلةً:” على أمل أن تبقى هذه المراكز ذات فعالية وإنتاجية من أجل تحقيق الغاية والأهداف من إنشائها، يبقى الرهان أن تزخر هذه المراكز بطاقات المحامين وجهودهم ورؤيتهم، الذين يشكّلون على الدوام المرتجى في تكريس أسس الحق والعدالة، كما سبق وكان أسلافنا الذين تركوا بصماتٍ ساطعةً في تاريخ نقابتنا.

فرح
ثم ألقت مديرة معهد حقوق الإنسان في النقابة الأستاذة دوللي فرح كلمةً باسم المعهد والمراكز جاء فيها:” سبعة مراكِز وُلِدَتْ، رُمِّـمَتْ وأُنْشِئَتْ، انْطَلَقَتْ وَحَلَّقَتْ في فترةِ سنتين. عَهْدٌ لم يعرِفْ سوى الولادات الطبيعية المتكرِّرَة، فكانتْ شجرة السنديان بغصونِها المتفرِّعَةِ التي لَـمْ تعرِفْ سوى الربيع، فقد كان الهدَفُ الأوَّلُ كانَ لسعادَةِ النقيب محمد المراد المأسَسَةَ وتحديدَ الأُطُرِ التنظيميةِ والتخطيطَ البعيدَ الأمَدِ بشكلٍ يَضْمَنُ الاستمراريةَ للمعهدِ والمراكِزِ المنفتِحَةِ على بعضِها البعض والمُتَشابِكَةِ المُتَكامِلَةِ كما والابتعاد عن الشخصانيةِ بشكلٍ ضَمَنَ الاستمرارية لكُلٍّ منها.

وختمت قائلةً: نعم صادَفَتْنَا عقبات، لكن الطريق تَـمَّ شقُّها وتعبيدُها لتُسَلَّمَ الأمانة والشعلة في وقتِها إلى الخَلَف، الشكرُ لكُلِّ مَنْ دَعَمَنَا وساهَمَ في انتقادِنَا البَنَّاء، شكراً لمجلس النقابة وللنقيب الداعِم الأوَّل، والمجدُ لنِقَابَتِنا.

ثم تابعت الأستاذة ليليانا خليل تقديم الحفل الثالث بكلمةٍ جاء فيها :” فخرٌ لي ان أقف اليوم بينكم لنحتفل جميعاً بثمرة ثلاث سنوات من العمل المتواصل بأدق وأخطر الظروف، سيّما خلال جائحة الكورونا، فخرٌ لي أن انتمي الى هذا الصرح المؤساتي العظيم، الى نقابة المحامين في طرابلس بمجلسها ومعهدها ومراكزها ولجانها كافة”.

فتال
ثم القى عضو مجلس النقابة الأستاذ نشأة فتال كلمةً جاء فيها :” التعاون لغة مميزة لمساعدة الإنسان على القيام بعمل لا يستطيعه بمفرده، وفي الأداء النقابي يجسد التعاون روح المودة التي ينبغي لها أن تجمع المنتمين إلى هيئة واحدة لكي يتشارك الكل في مسؤولية العمل، ونقابتنا منذ أنشئت كان لها أن تتولى شؤون المهنة من جهة وشؤون الوطن من جهة أخرى، بعدد أعضاء في مجلس النقابة هو ستة فقط بقي من عام 1921 إلى اليوم من دون أي تعديل، ولكن وبسبب التطور الذي لحق بالعمل الحقوقي والنقابي، لم يعد هذا العدد كافياً لمتابعة الأمور المتراكمة والمتشعبة التي تأخذها النقابة على عاتقها، فكان لا بد للنظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس من أن يتصدى لهذه المسألة وينص على إنشاء لجان تعمل بإشراف المجلس على أمور معينة تدخل في الصلاحيات المحددة لها.

وتابع قائلاً:” هكذا أصبح لدينا لجنة الكورونا، لجنة المئوية، اللجنة الاجتماعية، لجنة التأمين، اللجنة الرياضية، لجنة الكشف على المكاتب، اللجنة التشريعية والعلمية، ممثلو المناطق، لجنة العلاقات الدولية، هيئات مجلس تأديب، والتي دأبت جميعها بإشراف سعادة النقيب والمجلس، على القيام بأدوارها تاركةً بصمات ظاهرة في الحياة النقابية، والحقيقة أن الزملاء المكرمين من مقرري اللجان وأعضائها كانوا يصرفون من علمهم وعملهم وأوقاتهم ما جعل هذه النقابة تقوى وتتأيد بالحق والاستقامة، فإن جهد المؤمنين بمؤسستهم لا يذهب هباء، واليوم إذ نكرم هؤلاء العاملين بصمتٍ واندفاع في إطار احتفالنا بالمئوية الأولى للنقابة، إنما نفعل ذلك لأن اللجان والمعاهد والمراكز كانت كلها جنباً إلى جنب مجلس النقابة في سعي دائم إلى الإنجاز والتطوير حتى ليصح القول إن جزءا لا يستهان به من المئوية كان بالحقيقة من صنع تلك اللجان.

وختم قائلاً:” جلّ ما أرغب في قوله قبل الختام هو الدعوة لكم ولجميع المحامين الذين على الجدول والمتدرجين أن يظلوا على هذا المستوى الراقي من التعاون والاندفاع في سبيل ازدهار النقابة، حتى تبلغ إن شاء الله مئويات مقبلة، شكرا لسعادة النقيب محمد المراد، ولمجلس النقابة على إقامة هذه الفعاليات التكريمية، وإلى اللقاء قريبا في الاحتفال المركزي لمئوية هذه النقابة، نقابة الحرية والعدالة والوطنية.

مصطفى
ثم ألقى الأستاذ صفوان مصطفى كلمةً باسم هيئات المجالس التأديبية واللجان جاء فيها :” لم تكُ هذه المناسبة ، المرة الأولى التي تهيبت فيها من نداء النقيب، ففي الأولى كان حين شرفنّي فكلفني برئاسة الهيئة الثالثة في المجلس التأديبي فللإسم وقعه، وللمجلس هيبته ولما قد يحال على المجلس من قضايا أهميته، فتذكرت قول الله عزّ وجلّ أن ” الله أحقّ أن تخشوه ” فلم أخشَ في الحق لومة لائم، وتذكرت قول الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه أن ” أدبنّي ربي فأحسن تأديبي” فعلمت أن التأديب لا يحمل فقط العقوبة وأن أصلَ الكلمة من الأدب وأنّه يمكن الوصول إلى تقويم ما أمكن من إعوجاج إن غلب الهوى والنفس أمّارة ، وتذكرت قول ذلك الإعرابي لمضرب المثل في العدل ” حكمت فعدلت فأمنت فنمت” فتجردت من الشخصانية وتدثرت بالموضوعية، وما أقوله ليس فقط لسان حالي فأنا اليوم أنطق بلسان كل رؤساء وأعضاء الهيئات في المجلس التأديبي .

وتابع قائلاً:” حين بدأت التدرج في مكتب أستاذي وأبي الروحي النقيب بسام الدايه أطال الله بعمره قالها لي بجديّة: “من وكلّك إئتمنك على عرضه وماله وأسراره فإن لم تكن على قدر الأمانة فإعتزل الوكالة “، ومن هنا وإنطلاقاً من الحرص على حماية المحامي من الزلل كان لا بدّ من وجود المجلس التأديبي، وكان لا بدّ في كثير من الأحيان من إتخاذ قرارات قد تبدو للبعض قاسية ولكن: ” لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب “، فإذا كان المقاصصون قلّة قليلة فالمعتبرون كثر، ومن الواجب أن نحافظ على سمو مهنة المحاماة وعلى شرفها وأن نبقى نخبة المجتمع .

وأضاف قائلاً:” لكي تبقى نقابتنا “صبية بعدالمية ” تتربع على عرش نقابات المهن الحّرة وتزهو بأريج سمعتها وبشرف ردائها وبحكمة كبارها وبعلم شاباتها وشبابها فإنّ ذلك أوجب ويوجب عملاً دؤوباً وجهداً تطوعياً مميزاً من لجانٍ متخصصة تغطي كافة ميادين العمل النقابي لكي يكون الجهد مثمراً وفي مقدمة هذه اللجان تأتي اللجنة التشريعية والعلمية التي كان لها الحضور الفاعل على الصعيد الداخلي، لجهة مشاركتها في تقديم مشاريع القوانين إلى المجلس النيابي ولا سيما مشروع قانون إستعادة الأموال المنهوبة وغيرها حيث كان للنقابة دور فعال في المناقشات، وإذا كانت أعمال تلك اللجنة بعيدة عن الإعلام بحيث لا يصل صداها إلى جموع المحامين خصوصاً في المناطق، فإنّ هذا لا يعني أن هؤلاء البعيدين مسافة ، بعيدون حضوراً فالنقابة ـومن خلال ممثليها أمام المحاكم في كلٍّ من عكار والمنية والضنية وزغرتا وبشري والكورة والبترون وأمام المحكمة الشرعية العليا والمحكمة العسكرية في بيروت ـ حاضرةٌ متصّلة بهموم الزملاء، متواصلة معهم ،ولأن الزملاء الكرام متوزعون جغرافياً في سائر المناطق كان لا بّد من لجنةٍ تقوم بالكشف على المكاتب لتتأكد من مواصفاتها ومن أنها تليق بشاغيلها من الزملاء وبقاصديها من الزبائن، وكما للتواصل مع الزملاء في المناطق ممثلون، كذلك كانت لجنة العلاقات الدولية للتواصل مع الخارج، سواء مع الأشقاء العرب الذين لطالما إحتضنوا لبنان وساعدوه ووقفوا إلى جانبه في الملّمات والخطوب وغفروا زلاّت بعض ساسته إن أخطأوا البوصلة وتاهوا في الدروب، أو للتواصل مع باقي الأصدقاء في مع العالم كالإتحاد الدولي للمحامين وسواه من المنظمات، ولأن الخارج ليس آمناً دائماً، فقد تسللت إلينا في ليلة ليلاء الكورونا الملعونة، وأقفلت البلاد وتوقف نشاط العباد علّها ترحل بدون إفساد ولكن الأمر إستوجب المواجهة وكانت النقابة حاضرة من خلال لجنة إدارة ملف كورونا واللقاح فقامت بما أمكنها وضمن الإمكانيات المتاحة، ولأن العقل السليم في الجسم السليم فقد أخذت اللجنة الرياضية على عاتقها أن تكون سفيرة النقابة إلى عقول الشابات والشباب وأن تجمعهم بالأخلاق الرياضية وأن تكون جسر عبورٍ لصحة سليمة وتوسّع صدورالمحامين ليتسّع لهموم موكليهم .

وتابع قائلاً:” وإذا كانت اللجنة الإجتماعية ـ والحمدلله قد غابت عن إستقبال الكورونا ـ فهي لم تغب عن أية مناسبة لا بل كانت حاضرة سباقّة، تصل الليل بالنهار لتظهر النقابة بأبهى صورة وأدقِّ تنظيم وكللّت نشاطها بما قامت وتقوم به بمناسبة الإحتفال بمئوية النقابة، وتبقى لجنةُ التأمين مسكَ الختام، ذلك أنّ أكبرَ الهمومِ تبدو سخيفةً أمام طفلٍ يتألم، أو حرقةِ أمّ على إبنتِها أو لوعةِ أبٍ لا يجد من يعينُهُ على أبواب المستشفى فكانت لجنةُ التأمين التي بذلت جهداً خارقاً في ظروف صعبةٍ جداً لكي يبقى التأمينُ ساريَ المفعولِ وفي متناول المحامين يقيهم ما أمكن ذل السؤال، وإن ننسى فلا ولن ننسى أولئك الجنود المجهولين الذين نجدهم دائماً مغروسين خلف مكاتبهم، فأصبحوا جزءاً لا يتجزأ من النقابة، يسيرّون أمورها وينظمون ملفاتها ويعرفون عنا أحياناً ما لا نعرفه عن أنفسنا، عنيت بهم موظفي النقابة وعائلتها الصغيرة فلهم فرداً فرداً التحية والعرفان”.

وختم قائلاً:” أن نكرَّمَ اليوم ، لهي بادرةٌ مميزة من مجلس النقابة، ولكن التكريم الفعلي غير المنظور هو للمكرَّمين وليس للمكرّمين، التكريم الفعلي هو لمن يعبرُ بالنقابةِ من مئويتها الأولى إلى المئويةِ الثانية وقد راكمَ الإنجازات وأضاف مداميكَ في صرحِ نقابَتِنا العريقةِ حتى إستحق النقيب وأعضاء المجلس أن يقولوا: “هاؤم أقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاقٍ حسابيه”، فإنّ النقابة هي نحن، هي كل فرّد منا ،هي كل لجنة من اللجان وهي كل نشاط من الأنشطة وهي كانت وستبقى جسماً واحداً كما أراده لها الكبار ممن إبتدعوا المناصفة والمداورة في رأس الهرم وساووا بين المحامين في الحقوق والواجبات فلنحافظ على نقابتنا سيدة حرّة معطاءة .

ليُختتم الإحتفال بتوزيع الشهادات من النقيب محمد المراد واعضاء مجلس النقابة ومدراء المراكز والمعهد ومقرري اللجان على المكرمين، كما تم تقديم درع تقدير وشكر لأعضاء مجلس النقابة لجهودهم المسترمة في خدمة النقابة، ولمقرر لجنة المئوية الأستاذ شوقي ساسين عربون شكر وتقدير على إسهاماته في آداء العمل النقابي المؤسسي وتأليفه نشيد النقابة.