جاد داغر:لست مع قرار القضائي…ولكن

تعليقا على القرار القضائي بمنع وسائل الاعلام من اجراء مقابلات مع السفيرة الاميركية، صرّح جاد داغر على صفحته:القرار القضائي ضد الوسائل الاعلامية حول اجراء مقابلات مع السفيرة الاميركية ليس بمكانه لان الموضوع ليس مع الوسائل الاعلامية. كما ان القضاء اللبناني لا يمكن ان يحكم على الديبلوماسيين فهم يتمتّعون بحصانات. ولكن معاهدة فيينا للعلاقات الديبلوماسية والبروتوكول الديبلوماسي، يمنعان ايضا الديبلوماسيين من التدخل في السياسة المحلية. مقابلة السفيرة كانت قاسية بغض النظر عن موافقتنا ام لا على محتواها، وتقع في خانة التدخل في الشؤون الداخلية نعم. انما معالجة هذا الموضوع بحسب الاصول، يكون عبر وزارة الخارجية التي يمكنها استدعاء السفير وتوضيح الموقف والاستيضاح بحسب الاصول وليس عبر القضاء. كما يجب على وزارة الخارجية اتباع هذا الاجراء مع كل السفارات وليس جهة محدّدة. اخيرا بغض النظر عن موقفنا السياسي من هذه الحكومة، ارجو من الجميع عدم الجنوح في الدفاع عن اي سفير حول التدخلات في الداخل. فبكل تأكيد السفراء في لبنان ليسوا مغبونين او مقموعين. هم ملوك بكل المعايير. نرجو من البعثات الدبلوماسية تفادي الادلاء بتصريحات اعلامية مستفزة حول السياسة المحلية. وليترك السفراء الكلام السياسي عالي النبرة لحكوماتهم، فهي المختصة بهذا الموضوع. وما اقوله هنا ليس موقفا سياسيا بل موقفا مبدئيا بحسب المعاهدات الدولية وفي وطن تنخره التدخلات الخارجية. وهذا ينطبق على الايراني والسوري والفرنسي والروسي والاميركي وغيرهم. واخيرا اقول للسياسيين في لبنان: انا لا الوم الدول الخارجية فلو كنتم على قدر المسؤولية ولو تحليتم بالنضوج السياسي واحسنتم ادارة البلاد وامتنعتم عن التبعية للخارج لما كان احد يجرؤ على التدخل في شؤوننا. ولكن بسببكم لبنان دولة قاصرة واليوم وكل يوم انتم سبب اذلالنا. اما نحن فلن نتوقف قبل استعادة هذا الوطن منكموادناه من مبادئ حزب سبعة:”نرفض التبعية والارتهان للدول الأجنبية، ونضع ضوابط صارمة لتدخلها في شؤون البلد الداخلية. و نتبع سياسة خارجية لبنانيّة سيادية مبنية على المصالح الوطنية دون سواها ونرفض الانخراط في أي اصطفافات ومحاور اقليميّة أو دوليّة. كما نعمل لإعادة تصويب دور السفراء في لبنان بحسب القوانين اللبنانيّة والمعايير الدولية، بمايحفظ سيادة الوطن وكرامة المواطن