خليل: سنتقدم بسؤال للمعنيين حول الكلفة العالية لعودة المغتربين ؟

أكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل أن “عودة المغتربين القسرية  التي يبدأوها غداً هي حق طبيعي لهم من دولتهم وليست منة من أحد وهم كما قال الرئيس نبيه بري هم اللبنانيين حقاً ولا يجوز لأحد ان  يمننهم بالسماح لهم بالعودة، أو أن يعمل لاعاقة هذه العودة عبر شروط مباشرة أو غير مباشرة كما يحصل من خلال رفع أسعار التذاكر بشكل غير طبيعي ومرفوض ويظهر كأنه فعل  إنتقائي وتعجيزي.خليل وفي بيان اصدره تطرق فيه الى جملة من القضايا والملفات الداهمة والمتصلة بقضية اجلاء المغتربين والتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان ومشروع الكابيتال كونترول والمساعدات التي خصصتها الحكومة للعائلات الاكثر فقرا واللبنانيين الذين تأثروا جراء الازمة الراهنة، قال: “بقدر ما  ننتظر بداية رحلات العودة القسرية للمغتربين يوم غد على انها فرصة جديدة للترحيب بهم وهم الذين صنعوا التجربة الرائدة لوطننا الصغير في العالم نجاحاً وحضوراً وتفاعلاً مع وطنهم ودعماً له في كل المحطات وعلى أكتافهم نبتت وازدهرت مناطق واقتصاد، نؤكد أنه من غير الجائز لاحد  ان يمننهم بالسماح لهم بالعودة، أو أن يعمل لاعاقة هذه العودة عبر شروط مباشرة أو غير مباشرة”.وتابع: “في هذا الإطار، نؤكد أننا سنتقدم بسؤال حول هذا الأمر الذي يعكس لا مسؤولية وطنية من قبل أصحاب  القرار بهذا الشأن وكأن المطلوب معاقبة المغتربين غير المقتدرين ورفض إعادتهم في وقت نرى كيف أن الدول المختلفة تنظم رحلات الى كل العالم لإعادة مواطنيها مع اجراءات بسيطة وغير معقدة وغير مكلفة شهدناها في مطار بيروت، وفي هذا المجال ندعو المعنيين الى المبادرة فورا لمعالجة هذا الخطأ والعودة عنه فورا”.وحول تعميم مصرف لبنان، قال خليل: “من ناحية أخرى نتوقف أمام التعميمين الأخيرين لمصرف لبنان واستطراداً للذين ما زالوا ينظرون لقرار الكابيتال كونترول واعتباره منقذاً للأزمة المالية والمصرفية”، مشيرا الى أنه:اولا: بما يتعلق بدفع الودائع المحدودة فهذا أقل الواجب وقد تحقق الجزء الأكبر منه تلقائياً من خلال الدفعات التي صرفت سابقاً لكن المطلوب هو تحرير الودائع لأصحاب الحسابات من ذوي الدخل المحدود والمتوسط والمتقاعدين متوسطي الحسابات الذين أودعوا جنى عمرهم في المصارف لتتصرف بها وتحتجزها لحساب ومصلحة المتمولين الكبار