“رصاصةٌ” في التعليم… هكذا ستكون الأقساط

كتب حيدر مخلوف في “الأخبار”:

التعليم للأغنياء فقط، هي القاعدة التي كرّستها المدارس الخاصة أثناء الأزمة. لم يكن ممكناً أن تفعل ذلك من دون أن تتحدّى وزارة التربية والقوانين التي ترعى هذا العمل. وبنتيجة ذلك، فرضت على طبقات المجتمع المتوسطة وما دون، التكيّف في مواجهة زيادة الأقساط إلى أرقام فلكية. أي أن المدارس الخاصة لا تُمارس «رسالة» كما تزعم، بل تدير مهنة تجارية مربحة جداً، وبقوّة نفوذها تخفي هذه الأرباح وراء ستار «مؤسّسات لا تبغي الربح». هي واحدٌ من أقوى الكارتيلات في لبنان، إذ إنها تملك مصالح تجارية مشتركة وقادرة على فرض ما تريده بقوّة القانون أو بتجاوزه.

تقول رئيسة لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل، إن «كارتيل المدارس الخاصة أقوى من وزارة التربية»، مشيرةً إلى أن المدارس حدّدت ميزانياتها للعام الدراسي المقبل بما يتناسب مع تطلعاتها إلى حجم الأرباح المتوقّعة. ووسط غياب الحدّ الأدنى من الرقابة الرسمية، خرقت القوانين التي تجعلها خاضعة لوصاية وزارة التربية إذ «منعت التدقيق المالي في ميزانياتها لإخفاء الأرقام الفعلية لأكلافها التشغيلية، وأبرزها رواتب المعلمين. رغم ذلك، ربطت كل إيراداتها بالدولار النقدي، وهو أمر غير قانوني». وترى الطويل أن هذه البدعة «اخترعتها المدارس الخاصة لجني الأرباح على حساب مستقبل جيل كامل بات نصفه مهدّداً بالانسحاب من العملية التعليمية والانتقال إلى واقع تعليمي غير مُرضٍ، أو الاستعانة بالأحزاب لمساعدته».

فجاجة الأقساط رسّخت أمراً واقعاً يقضي بالاكتفاء بعدد قليل من الطلاب في الصف الواحد؛ إنقاص العدد يوفّر النفقات على إدارة المدرسة، وفي الوقت نفسه يدرّ أقساطاً بالدولار النقدي مربحة أكثر لجيوب أصحاب المدارس. ففيما بلغت الزيادة في الأقساط بالدولار النقدي، ضعفين بالحدّ الأدنى، بات ممكناً لإدارات المدارس الاكتفاء بثلث الطلاب توازياً مع الحفاظ على هوامش ربحية مرتفعة. في المدارس التي كان فيها القسط يبلغ 500 دولار أو أقل، أصبح الآن ما بين 1000 دولار و1800 دولار. أما في المدارس التي كانت تتقاضى 1200 دولار وملايين الليرات اللبنانية، فصار القسط يُراوِح بين 2500 دولار و3000 دولار. وفي المدارس التي تصنّف نفسها «نخبة»، حُدّد القسط بما يزيد على 6000 دولار.