عسكريون فرنسيون ينشرون مقالا جديدا مفتوحا لجمع التواقيع

 أصدرت مجلة “فالور أكتويل” المحافظة المتشددة مساء أمس مقالا جديدا “من أجل بقاء بلادنا”، كتبه هذه المرة عسكريون في الخدمة لم يفصحوا عن أسمائهم وفتحوه لجمع التواقيع، بعد نشر مقال أول أثار جدلا كبيرا في فرنسا ويواجه بعض موقعيه عقوبات.

وتخطى عدد موقعين المقال 36 ألف شخص بعيد الساعة 01,00 بتوقيت غرينتش، بحسب “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وجاء في المقال الموجه إلى الرئيس إيمانويل ماكرون والوزراء والنواب وكبار الموظفين: “تحركوا (…) الأمر لا يتعلق هذه المرة بمشاعر رهن الطلب أو صيغ مبتذلة أو أصداء إعلامية. ليس المطلوب تمديد ولاياتكم أو الفوز بولايات أخرى. بل ما هو على المحك هو بقاء بلادنا، بلادكم”.

وأوضح واضعو المقال أنهم “انتسبوا جديثا إلى السلك” العسكري ولا يمكنهم “طبقا للتنظيمات” إبداء رأيهم “مكشوفي الوجه”.

وعلق وزير الداخلية جيرالد دارمانان اليوم على المقال فندد بـ”مناورة فظة”، منتقدا افتقار واضعي النص إلى “الشجاعة”.

وقال ساخرا: “إنهم أشخاص مجهولو الهوية. هل هذه شجاعة؟ ألا يفصحوا عن هوياتهم؟”.

وأضاف: “كم هو غريب ذاك المجتمع الشجاع الذي يعطي الكلام لأشخاص لا يكشفون هوياتهم. وكأننا على شبكات التواصل”.

وكتب واضعو المقال معرفين عن أنفسهم “نحن من أطلقت عليهم الصحف اسم “جيل النار”. رجال ونساء، عسكريون قيد الخدمة، من جميع القوات وجميع الرتب العسكرية، من جميع التوجهات، نحن نحب بلادنا. هذا هو إنجازنا الوحيد. وإن كان لا يمكننا طبقا للتنظيمات التعبير عن رأينا مكشوفي الوجه، فلا يسعنا كذلك لزوم الصمت”.

وكتبوا “سواء في أفغانستان أو مالي أو إفريقيا الوسطى أو مواقع أخرى، واجه عدد منا نيران العدو. وبعضنا خسر فيها رفاقا. ضحوا بحياتهم للقضاء على النزعة الإسلامية التي تقدمون اليها تنازلات على أرضنا”.

وأكدوا “عرفنا جميعا تقريبا عملية +سانتينيل+” التي تم نشرها غداة اعتداءات 7 و8 و9 كانون الثاني 2015 للتصدي للخطر الإرهابي في فرنسا.

وتابعوا: “شاهدنا خلالها بعيوننا الضواحي المهملة، الترتيبات مع الجانحين. تعرضنا لمحاولات استغلال لدى مجموعات دينية لا تعني لها فرنسا شيئا عدا كونها موضع سخرية وازدراء، بل حتى كراهية”.

وكانت المجلة نشرت في 21 نيسان مقالا أثار صدمة ناشد فيه “زهاء 20 جنرالا ومئة ضابط رفيع وأكثر من ألف عسكري آخرين” الرئيس ماكرون الدفاع عن الحس الوطني، مبدين “استعدادهم لدعم السياسات التي تأخذ في الاعتبار الحفاظ على الأمة”.

وأثار ذلك المقال جدلا حادا داخل الطبقة السياسية، فندد البعض بنص أشبه بدعوة إلى التمرد، فيما حيا آخرون انتفاضة ستنقذ البلاد.