كنعان:الاكتفاء برضى صندوق النقد الدولي دون الحكومة فاقد للشرعية

أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان انّ “الحكومة بذلت جهداً كبيراً لتحديد الخسائر واقتراح المعالجات، ونحن نتمسك معها بخيار صندوق النقد، لكنها واقعة في أسر التجاذبات السياسية والشخصية للبعض، ما يمنعها من الإقرار بالواقع، نتيجة عيب في المقاربات لا ضير بتاتاً في تصحيحها بل العكس هو الصحيح”.

وقال: “لو انني محل الحكومة لكنت قد صفّقت للمجلس النيابي على دوره الرقابي، واستندت الى الخلاصات التي توصلت اليها لجنة المال لتوحيد الموقف اللبناني في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ودفعه الى ملاقاتنا في منتصف الطريق”.

وأشار كنعان الى انّه “لا يجوز للحكومة ان تكتفي بنيل رضى صندوق النقد، بل من واجبها ان تربح أيضاً الى جانبها مجلس النواب الذي من دونه لا يكتسب الاتفاق المفترض مع الصندوق اي شرعية. ذلك انّ الحكومة، تحتاج في نهاية المطاف إلى موافقة المجلس على القرض المالي الذي ستحصل عليه، إذا نجحت المفاوضات”.

ولفت الى انّ “الحكومة معنية بأن تأخذ في الحسبان الخلاصات التي توصلت اليها لجنة المال بعد عمل دؤوب وعلمي، لا يرمي سوى إلى حماية حقوق المودعين بمعزل عن حسابات الحكومة ومصالح البنك المركزي والمصارف”، مؤكّداً أنّ “توحيد الموقف ولو حول الخطأ، هو أفضل بكثير من الانقسام، فكيف اذا كان موحّداً حول الصواب المرتكز على قراءة موضوعية للخطة”.

وتابع: “ما يدعو الى العجب هو الإصرار على الذهاب إلى التفاوض مع الصندوق من دون موقف موحّد، بدل ان تستعمل الحكومة طروحات المجلس النيابي كأوراق قوة لتحسين موقعها التفاوضي، حتى ولو كانت غير مقتنعة بها”.

ورأى كنعان انّه لا “يصح ان نحاور صندوق النقد مستسلمين او كأننا نحن محكومون بالإعدام سلفاً، كذلك لا يجوز ان نستمر في التجاذب الداخلي بينما يتطلب الوضع تضامن الجميع لإنقاذ بلدنا”.

وشدد على أنّ “همّنا الأساسي يتمثل في حماية المودع والاقتصاد، لا أن تشكّل أي خطة خطراً عليهما، كأن نذهب نحو خيار إشهار الإفلاس الذي يعني عملياً إطفاء كل مولدات الاقتصاد والإنتاج والبدء من الصفر بل من تحت الصفر، مع ما يرتبه ذلك من صعوبات امام فرص النهوض مجدداً في اقصر وقت ممكن”، مشيراً الى انّ “ليس من الحكمة ان تتعامل الحكومة مع الدين حتى عام 2043 على اساس انّه خسارة ويستحق على الدولة اليوم، الأمر الذي يتناقض مع ما ورد في خطتها من امكانية للنهوض بدءاً من العام 2024″، موضحاً انّ “المطلوب هو اعتماد مقاربة تعثر لا افلاس”.