لا بارقة ضوء في نهاية النفق اللبناني… وهذا هو الحلّ

توجهت “القبس” الى رئيس المجلس الاقتصادي في لبنان شارل عربيد لسؤاله عن جدوى الخطط الحكومية في ظل انعدام ثقة المواطنين وتزايد الضغوط الاجتماعية والمعيشية عليهم، فرأى ان الحكومة لم تقدم حتى الآن معالجات جدية. فهي منهمكة بالتفاوض مع وفد صندوق النقد الدولي الذي سيطول من دون معرفة آفاقه ونتائجه.

يؤكد عربيد تلازم الانفراج السياسي مع الانفراج الاقتصادي، مذكرا باقتراحات اطلقها المجلس الاقتصادي قبل أيام لتسهيل عمل المؤسسات بهدف الحفاظ على فرص العمل والعمال المهددين بالصرف من أشغالهم في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة على الجميع.

حل المعضلة اليوم، حسب عربيد، يكمن في استعادة التدفقات المالية من الخارج والتي تتأمن بخمس خطوات تبدو كلها متعثرة وغير واقعية:

-1 تصدير السلع والمنتجات اللبنانية المعطلة لأن هذه تحتاج مواد أولية تحتاج بدورها للعملة الصعبة المفقودة.
-2 استعادة الحركة السياحية، وهي الأخرى متوقفة بسبب انعدام الثقة والاستقرار.
-3 استعادة تحويلات المغتربين. وهنا يسجل عربيد عتباً كبيرا من هؤلاء على الدولة والمصارف التي تحتجز أموالهم وجني عمرهم، وهم أوقفوا معظم تحويلاتهم، حتى تلك التي يرسلونها لأهلهم عبر شركات التحويل التي تعطيهم إياها بسعر دولار لا يتجاوز نصف سعره في السوق السوداء.
-4 الاستثمار الأجنبي، وهو متوقف كليا.
-5 المساعدات المالية والقروض من مؤسسات وجهات مانحة، ونعلم أنها مجمدة للأسباب السياسية المعروفة.

في المحصلة، لا يلوح في نهاية النفق اللبناني أي بارقة ضوء حاليا. اما الحل برأي عربيد فهو بالذهاب الى تسوية تاريخية تشاركية لا تستثني أحدا في لبنان، قوى سياسية وأحزابا ومجموعات مدنية، للتوافق على صيغة جديدة بعد موت الصيغة الحالية، اقتصاديا واجتماعيا ومجتمعيا. واضاف: «نحن في منظومة أخرى لم تتشكل هويتها بعد». وعن تصوره لمستقبل لبنان يقول عربيد بأسف: «قلق، قلق، من الفوضى التي ستنتج عن الجوع والبطالة والفقر».