لا للإفادات و مطالبة بإلغاء البريفيه..على المحك!

في مقابل تصاعد دعوات أهالي التلامذة لإنهاء العام الدراسي واستكماله في بداية أيلول، وتأجيل الامتحانات الرسمية، والإعفاء من الأقساط المدرسية المتبقية، جدّدت وزارة التربية، أمس، التأكيد أن الامتحانات الرسمية قائمة في مواعيدها المحددة، وأنّ الأخبار الرسمية بشأن مصير العام الدراسي والامتحانات تُستقى فقط من وزير التربية طارق المجذوب أو من مكتبه الإعلامي، وأي سيناريو يُنشر خلافاً لذلك غير صحيح. ولوّحت الوزارة بمحاسبة من يروّج للشائعات.

أما التربويون فمنقسمون بين من يرفض وقف العام الدراسي ويؤكد أهمية الاستفادة من التعليم عن بعد ولو بحده الأدنى وعدم إلحاق الخسائر بالتلامذة، وبين من يقترح خطة بديلة في حال امتداد الأزمة إلى ما بعد 15 نيسان المقبل. وبدا أن هناك شبه إجماع على استبعاد خيار الإفادات.

وكان اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة طالب باتخاذ قرار فوري بتأجيل مواعيد الامتحانات الرسمية إلى ما بعد انتهاء أزمة كورونا، ومتابعة التدريس عن بعد لإبقاء التلامذة في الجو المدرسي. وناشدت رئيسة الاتحاد لما زين الطويل وزارة التربية تحديد مصير العام الدراسي، في مهلة أقصاها 15 نيسان, ومن ثم وضع خطط بديلة للتعويض عنه بحدّه الأدنى، إذ لا يمكن إبقاء التلامذة في حالة قلق وإرباك وضغط في هذه الظروف الاستثنائية. كذلك طالبت بالتوقف الفوري عن مناشدة الأهل دفع الأقساط وتقديم موازنات استثنائية تتناسب مع الظرف الاستثنائي، على أن يعتبر الأهل القسط الأول الذي دفعوه كافياً وعادلاً والتريث بدفع باقي القسط إلى حين جلاء الصورة.

اتحادات وتجمعات لجان الأهل في كسروان الفتوح وجبيل والمتن وبيروت رأت هي الأخرى أنّ من المعيب المطالبة بدفع الأقساط المدرسية قبل انتهاء الأزمة وعودة الأمور الى طبيعتها مع المطالبة بإعفائهم من الأقساط المتبقية. كذلك شدّدت على تخفيف الضغوط عن التلامذة وأهلهم ومعلميهم، وأخذ القرار بوقف الشرح بواسطة الانترنت والاكتفاء بإرسال تمارين من الدروس التي تم شرحها في الصف للعمل عليها خلال العطلة القسرية. وطلبت درس إمكان دمج ما تبقّى من المنهاج مع السنة الدراسية المقبلة، ما عدا صفوف الشهادات الرسمية.

الأخبار.