متعاقدو اللبنانية: ما ورد في الخطة الاقتصادية يهدد الجامعة الوطنية والمدرسة الرسمية

عقدت لجنة الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية مؤتمرا صحافيا تحدث فيه رئيس الهيئة التنفيذية الدكتور يوسف ضاهر فقال: “قد يقول البعض بأننا نغرد خارج السرب في طرح مطالب الجامعة وأهلها بينما الجوع والفقر والوباء والبطالة وإفلاس المرافق يضرب البلاد ويشلها. يقول البعض ذلك بينما يتم استقدام وصاية صندوق النقد الدولي والمؤتمرات مع ما تفرضه من شروط الإفقار وبيع أصول الدولة وضرب ما تبقى من حرية وسيادة واستقلال. يقولون ذلك وكأن الجامعة وأهلها وعمال لبنان هم المسؤولون عن أزمات لبنان ونهبه وسرقته”.اضاف: “لكننا نقول بأننا سنبقى في هذا الوطن نناضل من أجل المحافظة عليه بلدا للعلم والحرية والديموقراطية، بلدا تتقلص فيه الفوارق الطبقية، بين طبقة ال1% التي تملك 99% وطبقة ال99% التي تملك 1%. علينا، للحفاظ على هذا الوطن الحبيب، أن ندعم أركان وجوده الأساسية وعلى رأسها الجامعة الوطنية. ولقد رأى الجميع بأم العين كيف أن المستشفى الحكومي، وقف هو وخريجو وأطباء وممرضو ومتطوعو الجامعة اللبنانية في الخط الأمامي وكسبوا (حتى الآن) أشرس معركة خاضها لبنان، ألا وهي معركة الكورونا. لذا فإنه من قصر النظر أن لا تكون الجامعة الوطنية في أولويات الخطة الاقتصادية. وعيب على هذه السلطة و كل السلطات المتعاقبة أن ترى الجامعة مزرعة وبابا للهدر والأزمة الاقتصادية. فماذا تمثل موازنة الجامعة نسبة للموازنة العامة، ماذا تمثل قياسا لموازنات الهدر والصفقات، ماذا تمثل قياسا لدورها الكبير على كافة الصعد، لا ننكر أن في الجامعة مشاكل يمكن معالجتها. فهي بحاجة لتنزيهها في كل مفاصلها من رأسها حتى قاعدتها عن أي توظيف أو تعيين مذهبي أو سياسي. فالعلم لا هوية له، ولذلك لا يجب مبدئيا أن يكون الرئيس ولا العميد ولا المدير ولا رئيس القسم الأكاديمي والإداري حكرا على مذهب أو طائفة أو طرف سياسي. هذه مراكز أكاديمية بامتياز تحولت إلى مراكز سياسية وطائفية. ورغم كل ذلك فمستوى الجامعة جيد ودورها مفصلي وهي لا تستأهل هذه المعاملة السيئة”.وتابع: “لقد وظفوا الآلاف في شتى مؤسسات الدولة بشكل غير قانوني وبدون معايير الكفاءة والحاجة والشفافية. وينكرون على الجامعة حقها في تفريغ الأساتذة المتعاقدين المستوفي الشروط، الذين بدونهم ستصاب الجامعة بشلل كبير. وهم ليسوا بموظفين جدد، إذ يحلون مكان المئات الذين تقاعدوا. كما تتحمل إدارات الجامعة المتعاقبة مسؤولية كبيرة في وصول أهلها إلى ما وصلوا إليه”.وأعلن مرهج انه صدر عن اجتماع اللجنة الوزارية المولجة البحث بالخطة الاقتصادية معنا ومع معظم نقابات المهن الحرة وفي حضور رئيس الحكومة و7 وزراء توصيات هامة منها:- رفض المساس بالمدخرات الاجتماعية والودائع العائدة للنقابات المكونة من جنى الناس والمحمية من الدستور والقوانين.- المطالبة باعتبار النقابات طرفا أساسيا في الشراكة بمناقشات السياسات الاقتصادية.-استعادة ثقة الناس بالدولة مرتبطة بالانتاجية والإصلاح وكذلك ثقة المجتمع الدولي لتسهيل استقدام المستثمرين.- الحفاظ على حقوق المهندسين وباقي النقابات.- الإستعانة بطاقات الاختصاصيين اللبنانيين في مختلف القطاعات وليس بالأجانب.-عدم تحميل المواطنين مسؤولية الانهيار المالي والاقتصادي.-استرجاع الأموال المنهوبة بتفعيل القضاء.- الابتداء بالقضاء لاسترجاع الثقة.- أن تكون دولة رعاية لا دولة جباية.- استبدال سياسة الهيركات بالهاندكات.- اتخاذ إجراءات حكومية للحفاظ على أموال المودعين.- التنويع باقتصاد لبنان.- التوجه نحو القطاعات المنتجة من زراعة وصناعة وتكنولوجيا وتطويرها للخروج من التعامل بالدولار.- إطلاق الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام.- برنامج متكامل لدعم القطاع الخاص.- دعم قطاع الاستشفاء الحكومي وإدارته بطريقة شفافة وواضحة.- دعم القطاع التربوي والمدارس الرسمية والجامعة اللبنانية لتربية الأجيال مما يساعد في المدى الطويل على بناء اقتصاد قوي وعلى أسس متينة.- معالجة الهدر بقطاع الاتصالات.- زيادة الرسوم على الكسارات.- تفعيل المنطقة الاقتصادية الحرة بطرابلس وإنشاء مناطق اقتصادية حرة في غير مناطق.- تعديل السياسة المالية المقترحة وعدم زيادة الضرائب وتعديل بعض النفقات.- الشفافية والمحاسبة.- رؤية اقتصادية واضحة على عدة سنوات.- الإعلان عن أسماء الفاسدين وغير الفاسدين.- دعم الاستثمار في القطاع الصحي والتربوي وتخفيض الإنفاق.- تخفيض الضريبة على فوائد السندات.وقال: “يحق لنا أن نسأل عن غياب معظم التوصيات عن الخطة التي أقرت وخصوصا لجهة دعم التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية. لا بل بالعكس، إن ما ورد في الخطة يهدد الجامعة والمدرسة الرسمية. خاصة وأنهم يوجهون منذ أكثر من سنة ضربة جديدة للجامعة في رفضهم إدخال الأساتذة المتفرغين المتقاعدين إلى الملاك؟ أيتها الزميلات، أيها الزملاء، إن همنا الأساسي اليوم هو الحفاظ على الجامعة في وقت يحتاج الشعب إليها أكثر من أي وقت مضى؛ إذ سيتضاعف عدد طلابها وستكبر حاجتها للأساتذة الكوادر وللمختبرات والقاعات والأبنية. لن تستطيع الجامعة القيام بمهماتها وقد انخفض عدد أساتذتها في الملاك إلى 13% فقط من مجمل عدد الأساتذة؛ بعدما كان أكثر من 80%. هي إذا بحاجة لتفرغ الأساتذة المتعاقدين، والذين يستغلون بكونهم ينفذون النصاب المطلوب من الاستاذ المتفرغ بينما يتقاضون بدلات زهيدة، وليس لهم تغطية صحية. كما أن الجامعة بحاجة لإدخال المتفرغين إلى ملاكها من أجل تعزيز كادرها التعليمي. إن عدم تحقيق هذين المطلبين يعني أنهم يريدون جعل الجامعة قائمة على أكتاف المتعاقدين فقط. والمتعاقدون قد يهجرون الجامعة في هذه الظروف الصعبة، وبالتالي تموت ويحرم طلاب لبنان وخاصة الفقراء، التعليم العالي الجيد. سنواجه هذه المؤامرة بكل الوسائل المشروعة. والغد لناظره قريب”.وتوجه الى الاساتذة بالقول: “لم تهدأ الهيئة التنفيذية في المطالبة بحقكم في التفرغ وبباقي حقوق أهل الجامعة منذ سنة ونصف. فلقد كانت في الشهرين الأخيرين على تواصل مع العديد من المسؤولين. لكنها تواجه عدم تجاوب الرؤساء لاستقبالها، رغم إلحاحها المستمر، ما ينم عن عدم وجود رغبة لإقرار أي ملف للجامعة. ولقد تجلى ذلك بتسويف ملفات التفرغ والملاك وتعيين العمداء. وكان قد تجلى قبل ذلك في تسخيف مشروع القانون المعجل المكرر للثلاث درجات وعدم تبني مشروع بديل عنه، وفي رد قانون الخمس سنوات. لقد التقت الهيئة التنفيذية مجتمعة أو ممثلة برئيسها عدة مرات معالي وزير التربية ووزراء ونواب واللجنة الوزارية المولجة بحث الخطة الاقتصادية. وقدمت ورقة بالمطالب وأخرى بالملاحظات على الخطة. لكن الهيئة لم تشعر بأي تقدم في أي ملف. لذا فإننا سائرون نحو التحرك تصاعديا لأجل المطالب وعلى رأسها:- إدخال المتفرغين المتقاعدين إلى الملاك فورا وتلقائيا كما جرت العادة.- إدخال المتعاقدين المستوفي الشروط إلى التفرغ انطلاقا من الكفاءة والحاجة وبدون حرمان أي زميل أو إدخال آخر لأسباب سياسية أو طائفية مهما كان العدد. فالوطن يحتاج لتعزيز جيشه الثاني.- إدخال المتفرغين إلى الملاك. ونتعجب من المماطلة في هذا الملف السهل والذي يوفر المليارات على الخزينة.- تعيين العمداء الجدد بأسرع وقت. الجامعة الآن ليست على ما يرام في غياب مجلسها”.وتابع: “لن أتحدث عن مطالبنا الاجتماعية التي سنبقى نصر عليها وعلى اتفاق البنود السبع المعقود مع السلطة في 28 حزيران 2019 هذه المطالب باتت معروفة وهي تدخل بمعظمها ضمن مطالب الانتفاضة الشعبية التي تساندها الرابطة. ولنا مطالب جديدة تتمحور حول سلسلة جديدة بعدما فقدنا 70 من قدرتنا الشرائية. كما نحذر من المس بالمعاش التقاعدي والصندوق التعاضدي”.وختم: “أخيرا تحية لكم ولكل الأساتذة الذين يعلمون عن بعد بظروف صعبة، خصوصا وأن رابط الإنترنت أو اللينك المجاني لم يتحقق، ما يعيق الأساتذة والطلاب. لكننا نعد الطلاب الذين لم يستطيعوا متابعة التعليم عن بعد بالتعويض عليهم وعدم تحميلهم نتائج التقصير الرسمي في تأمين الظروف المؤاتية لهم.بعدها تحدث الدكتور رفيق مرهج، متوجها الى الرؤساء والمسؤولين بالقول: “نتوجه إليكم اليوم من على هذا المنبر لنضع بين أيديكم تفاصيل قضية باتت اليوم أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. فنحن، أساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدين بالساعة، ما زالت قضية تفرغنا القضية الأساس بين مختلف قضايا هذا الصرح التعليمي العريق الذي لطالما كان الإبداع دأبه. من هنا، نتوجه بخطابنا بالدرجة الأولى إلى حكومة الإنقاذ والإصلاح التي حملت على عاتقها الهموم، والمسؤوليات الوطنية الجمة، إذ نراها تجترح الحلول تلو الأخرى للكثير من المشكلات العالقة منذ زمن. لذا عقدنا الأمل على قدرتها وإصرارها على الإنجاز في الزمن الصعب”.اضاف: “دولة الرئيس، نرفع إليكم اليوم واحدا من أهم الملفات، الذي بحسب ما جاء في البيان الوزاري، يعد اللبنة الأولى في مدماك الإصلاح والنهوض بهذا البلد الحبيب لبنان، خصوصا أن إعادة بناء الأوطان تبدأ بإعادة بناء الإنسان. والاستثمار الحقيقي اليوم متجه نحو استثمار العقول، فهذه هي الثروة الحقيقية لأي بلد يبغي التقدم، والاستمرار”.وتابع: “كلكم يعلم أن الجامعة اللبنانية تثبت في كل يوم أنه لا غنى عنها وهي الجامعة الممتدة على مساحة الوطن، تجمع أبناءها تحت راية المواطنة الحقة، كما تثبت في كل مرة أنها جيش لبنان الثاني، ونحن يا دولة الرئيس، جذور الوطن الشابة، والمفعمة بالطاقة، والإنتاج، والابتكار، ومده بالعلم والتقدم، إلى متى سوف نبقى نرزح تحت هذا الظلم الذي بيدكم مواجهته؟ ومتى سيؤخذ القرار بحل هذه المعضلة التي ستعود بالنفع أولا وآخرا على الجامعة بمسارها ومصيرها وطلابها وبالتالي على الوطن أجمع؟ فالجامعة اللبنانية اليوم كشجرة باسقة فرعها في السماء، لكنها من دون جذور، فكيف سيكتب لها الحياة؟ فنحن الجذور ونحن الروح التي تبث أنفاسها في جنباتها، كي تكمل مسيرتها العلمية والبحثية والأكاديمية”.وقال: “وإحقاقا للحق سنطلعكم، كما سنطلع الرأي العام اللبناني على هذا الملف الذي يتناوب كثيرون على تشويه صورته، وقلب المفاهيم والحقائق حوله.أولا: فليعلم الجميع أن ملف التفرغ في الأساس لا يشكل أي عبء مالي على خزينة الدولة، فأعداد الزملاء المتقاعدين من العام 2014 إلى الآن يمكن أن تغطي تفرغ تسعمائة من الأساتذة المتعاقدين في الساعة من دون الحاجة إلى أي زيادة في موازنة الجامعة.ثانيا: لقد تجاوزت نسبة الأساتذة المتعاقدين السبعين في المئة من الهيئة التعليمية العاملة في الجامعة، وهو ما يهدد هيكلية الجامعة العامة، ويشكل مخالفة صريحة للقانون الذي يحدد النسبة الأدنى لعدد المتفرغين في الجامعة مقابل المتعاقدين، كما جاء في تنظيم عمل الهيئة التعليمية (القانون رقم 6/70 – الصادر في 23/2/1970.)ثالثا: إن تعاقدنا بالتفرغ لا يعد توظيفا جديدا، وإنما هو تدرج وظيفي داخلي.رابعا: إن المتعاقدين يعملون اليوم في ظروف لا تؤمن لهم أدنى الحقوق الوظيفية ابتداء من عقود المصالحة مرورا بتأخر المستحقات في ظل غلاء معيشي مستفحل، وانتهاء بغياب الضمان الصحي والاجتماعي، فضلا عن تعويضات نهاية الخدمة وغيرها من الحقوق الوظيفية المتوجبة على دولة تعرف قيمة التعليم العالي. وإن الأساتذة المتعاقدين يعملون بما يوازي 150% من نصاب الأساتذة المتفرغين، ويتقاضى بالمقابل حوالي 90% من هؤلاء المتعاقدين مبلغا لا يتجاوز المليوني ليرة مؤجلة لسنتين على الأقل، وبحسابات اليوم يساوي 500 دولار أميركي، أضف إلى ذلك أن 66% منهم يسددون قروضا مصرفية تفوق المليون ليرة شهريا، ومع غياب الضمان الصحي والدواء وتكاليف تعليم الأبناء، يعمد سبعون في المئة منهم إلى الاستدانة لسد عجز المدفوعات المترتبة، وهم الذين بذلوا سنوات طويلة من حياتهم في سبيل تحصيل العلم لبناء الوطن.وذكر بأن المتعاقدين “يشكلون الجزء الأكبر من الجسم الأكاديمي للجامعة، فالاهتمام بنا وبظروف عملنا هو تأسيس لمستقبل أفضل للجامعة اللبنانية وطلابها ولمستقبل آمن لأبنائنا وعائلاتنا. والجامعة لن يستوي حالها أو يستقر من دون تفرغنا ورفع ملف المتفرغين إلى الملاك، وإلا أصابها الضعف والوهن خصوصا في ظل ما هو متوقع من زيادة على عدد طلابها بعد التردي الحاصل ماليا واجتماعيا، ولا ننسى دورها الرائد والملفت في مواجهة كورونا. ونحن سنقف بكل طاقاتنا بوجه ما يضعف جامعتنا أو يهدد وجودها واستقرارها”.وختم: “هذه الحكومة وصفت بحكومة الاختصاصيين، فكيف يرضى الاختصاصيون فيها وهم في معظمهم من أبناء الجامعة اللبنانية وزملاء لنا أن يبقى هذا الملف متروكا في مهب الريح تتقاذفه الأيام والسنون؟ وإن لم تعمل هذه الحكومة على إنصاف الجامعة بكل مكوناتها أساتذة وطلابا وموظفين، فمن سيعمل عليه إذا؟ ونحن لم نلجأ إلى الإعلام إلا بعدما قطعنا الأمل بمعالجة هذه القضية المهمة، فهناك تباطؤ غير مسبوق في العمل على ملفات الجامعة اللبنانية والتي يجب أن تولى كل اهتمام، وما مؤتمرنا اليوم إلا تعبير عن حسن نيتنا تجاه حكومتكم الرشيدة والحكيمة وقبل أن نقوم بأي خطوة من الخطوات التصعيدية المنوي القيام بها حرصا على فهم قضيتنا المحقة وإيصال الصوت بالأساليب التي تليق بنا، وإن تخلى الجميع عنها فنحن لن نتخلى عنها، لذلك نطالب المعنيين العمل على إنجاز هذا الملف في أسرع وقت ممكن، لأننا لم نعد نرضى بالوعود، والجامعة لم تعد تحتمل الانتظار. فما ضاع حق وراءه مطالب”.وطالبت اللجنة وزارات الخارجية والنقل والجهات المعنية زيادة عدد رحلات اجلاء الطلاب اللبنانيين من الخارج و”تخفيض الأسعار “المنتفخة” لبطاقات العودة التي تعتمدها شركة طيران الشرق الاوسط مقارنة بالعروضات المقدمة من شركات الطيران الاجنبية”. مع ملاحظة وجود استنسابية وعدم شفافية في المعايير المعتمدة لعمليات الاجلاء التي تمت حتى الان”

المصدر:mgv