من يسبق إلى السجون…الكارثة أم الدولة؟

تصدر جرّاء أزمة فيروس «كورونا» تحذيرات من جهات مختلفة من تداعيات كارثية على لبنان واللبنانيين جميعاً إذا دخل الفيروس إلى السجون اللبنانية، حيث لدينا نحو 9 آلاف سجين يتوزعون بين النظارات والسجون، في حين يوجد في السجون حالياً 7062 سجيناً.

تؤكد وزيرة العدل ماري كلود نجم لـ«الجمهورية» انّ عملها ووزارة العدل يتركز على 3 مستويات:

أولاً، على الخطة الوقائية في السجون، وستلتقي في هذا الإطار مع وزير الداخلية محمد فهمي، علماً انّ التدابير التي اتخذت حتى اللحظة كانت فاعلة لكن من الطبيعي انّ هناك تخوّفاً من تفشّي الوباء. لذا طلبت من المجلس الاعلى للدفاع أن يُصار الى منع الزيارات لمدة اسبوع او أسبوعين، ما عدا «الأحداث»، وتحدثت إلى مدعي عام التمييز ووزير الداخلية في هذا السياق.

ثانياً، من الناحية القضائية، «بدأنا العمل بإعداد مشروعَي قانون، الأول يقضي بإعفاء السجناء الذين أنهوا محكوميتهم من الغرامات لإطلاقهم. والثاني، مشروع قانون الإفراج عن السجناء الذين تبقّى من فترة محكوميتهم أقل من 6 أشهر أو 4». المشروع أحيل الى مجلس النواب وننتظر ليعقد جلسة له، ليبتّ به، والذي قد يؤدي إلى إطلاق نحو 122 سجيناً».

وتشير نجم الى أنها «طرحت على رئيس الجمهورية فكرة إصدار عفو خاص لمَن تبقّى من محكوميتهم فترة قليلة، وقد كان الرئيس متجاوباً»، موضحة انها في صدد القيام بالاجراءات القانونية اللازمة لتحقيق ذلك.