موقع mtv ينشر مشروع القانون المعجل الذي أنقذ المستشفيات

وجدت أزمة المستشفيات الماليّة طريقها الى الحلّ في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في بعبدا، بفعل تدخل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بناءً على مشروع قانون أعدّه النائب ابراهيم كنعان، وقد طالب عون بأن تتبنّاه الحكومة وتحوّله الى 


مشروع قانون، وشرح الأسباب الموجبة كما وردت في مشروع كنعان. وبعد النقاش، الذي شارك فيه خصوصاً وزيرا المال والصحة، تمّ اتخاذ قرار بصرف ٤٥٠ مليار ليرة للمستشفيات.إشارة الى أنّ كنعان كان تلقّى وعداً من رئيس مجلس النواب نبيه بري بطرح اقتراحه على جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقبلة.وفي ما يلي، ننشر اقتراح كنعان الذي يرد في مادته الأولى “يفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2020 بقيمة 600 مليار ليرة”:لحظ قانون موازنة العام 2019 اعتماداً بقيمة ٤٧٥ مليار ليرة لبنانية لنفقات الاستشفاء في القطاعين العام والخاص، إلا أن الأحداث التي حصلت منذ السابع عشر من تشرين الأول 2019 حالت دون أتمام عملية نجز هذا الاعتماد وعقده قبل نهاية العام المذكور فتعذر تدويره إلى العام 2020 كما تقضي أحكام المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية، وتعذر بالتالي تغطية نفقات الاستشفاء التي أجريت خلال العام 2019.كما كان لأحداث السابع عشر من تشرين الأول 2019، ومن ثم لانتشار وباء الكورونا في لبنان منذ الحادي والعشرين من شباط 2020، تأثير كبير على دور وزارة الصحة العامة مما رتب عليها نفقات إضافية لاسيما في ضوء:- تخلف شركات التأمين عن تغطية النفقات الناجمة عن معالجة الإصابات بفيرو الكورونا، وحتى تخلفها عن دفع كامل ما يستحق عليها للمستشفيات من جراء استشفاء ومعالجة المؤمنين لديها.- عدم قدرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الإيفاء بكامل ما يترتب عليه من نفقات استشفاء.- عدم تمكن وزارة الصحة العامة من تغطية النفقات العائدة لعام 2019 بسبب عدم حجز الاعتماد وتدويره بالتالي.- صرف عدد كبير من الطبقة العاملة، وبالتالي سقوط إفادتها من الصناديق الضامنة، لاسيما من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.كما ترك آثاراً شديدة على القطاع الصحي الخاص الذي يعاني أصلاً من وجود مبالغ متراكمة وغير مسددة من مختلف الجهات الضامنة.تجدر الإشارة إلى أن نفقات الطبابة والاستشفاء ليست خياراً تمارسه وزارة الصحة العامة، وإنما هي نتيجة واجب مرتبط بالتزام الدولة في المحافظة على صحة مواطنيها، فبمجرد إصابة أحد المواطنين من غير المشمولين بتغطية الجهات الضامنة الأخرى بالمرض تترتب النفقة على الوزارة بوصفها الراعي العام لصحة المواطنين، وحيث لا رعاية خاصة، تكون الرعاية العامة، التي تتطلب إمكانيات مالية للقيام بموجباتها.بناءً على ما تقدم، ومن أجل توفير الإمكانيات اللازمة لتغطية النفقات الأصلية والناشئة من جراء وباء الكورونا،تم وضع مشروع القانون المعجل المرفق الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2020 بقيمة /600/ مليار ليرة لبنانية.علماً بأن بإمكان مجلس الوزراء جدولة دفع المبالغ المتوجبة من أصل الاعتماد المذكور.

مصدر:mtv