هل تنفع الضغوط الفرنسية؟

كتبت وكالة “المركزية”:

تترقب الاوساط السياسية والدبلوماسية حصيلة المشاورات الجارية على اكثر من مستوى داخلي واقليمي ودولي، وتشابك حركتها. فالمبادرة الفرنسية التي طرحتها باريس قادت الى شبكة من الإتصالات الخارجية من اجل تبادل الدعم بعدما توحدت الجهود الاميركية والفرنسية ومعها بعض الاصدقاء المحليين والدبلوماسيين المعتمدين في بيروت وهو ما انشأ ورشة متكاملة تراقب التقدم الذي يحققه اي طرف لتثميره في مكان آخر.

وكشفت مصادر دبلوماسية تتابع هذه الورشة عن قرب لـ “المركزية” ان السفير الفرنسي في بيروت يتابع حصيلة اللقاءات التي يجريها كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ليتبلغ سريعا بحصيلتها. هذا عدا عن تلك التي يقوم بها وسيط اعتاد حمل هذه الملفات والعمل خلف الكواليس لتفكيك بعض العقد التي تحول دون توفير الرؤية المطلوبة تحت عنوان “حكومة المهمة” باعتبارها المفتاح الرئيس الذي يفتح الطريق على اولى الخطوات الدستورية في اعقاب قبول استقالة “حكومة الإستحقاقات” تمهيدا لتسمية الرئيس المكلف بـ”المهمة” التي تكون قد صارت واضحة المعالم.

ولمزيد من التفاصيل، قالت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع لـ”المركزية” ان ما اوصت به الورقة الفرنسية واضح وقد حددت العناوين الاساسية التي على الحكومة مقاربتها، ولان التفاهم على تطبيقها وفق جدول زمني يسهل الطريق الى مرحلة الاستشارات. لا بل هي تختصر لاحقا الطريق الى عملية التشكيل بعد التكليف، لمجرد توافر القوى الداعمة للتوجه الجديد في ظل الدعم الدولي المنتظر نتيجة اعطاء لبنان اولى اشارات التغيير المطلوبة على مختلف المستويات الدولية.

على هذه الخلفيات، رفضت المصادر ان تصف اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ومشاركة كل من الحاج حسن خليل والنائب علي حسن خليل بالسلبي. وقالت ان الاجواء التي تسربت ليست كافية لتحديد نتيجة اللقاء.

وفي هذه الظروف، لا يبدو ان التفاهم من اليوم ممكنا حول الخطوات الادارية الواجب اتخاذها. فالتركيبة السلطوية لم تنجح منذ بداية العهد بتحالفاتها الثابتة والمتحركة في توحيد الرؤية في كيفية التعاطي مع ازمة الطاقة وتشكيل الهيئة الناظمة والاقلاع بالخطة المؤقتة التي ترفع التغذية الى نسبة مقبولة تسمح بالبت برفع اسعار الطاقة لتوفير التوازن المطلوب بين الكلفة الحقيقة والمداخيل عدا عن تنظيم العمالة في المؤسسة وتأمين الجباية بنسبة عالية للاستغناء عن الدعم المطلوب من الخزينة العامة ووقف سياسة “السلف المالية” التي ارهقت الخزينة ورفعت حجم الدين العام الى ما يقارب الـ 99 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري.

من هذه المنطلقات بالذات يراهن العارفون على حصيلة المشاورات المكثفة للسفير الفرنسي الذي واصل اتصالاته مع القيادات السياسية والحزبية باشراف مباشر من خلية الأزمة المشكلة بين قصري الكي دورسيه والاليزيه والتي يديرها الرئيس ايمانويل ماكرون مباشرة من اجل تحديد موقفه من زيارته المقبلة الى بيروت وان كانت ستتم في مطلع ايلول في الذكرى المئوية للاعلان عن “دولة لبنان الكبير”. وهي ورشة اتصالات ليست معزولة عن مسار الاتصالات التي اطلقها لقاء رئيسي الجمهورية ومجلس النواب مطلع الاسبوع الجاري ومعهما وسطاء من اجل التوصل الى معالجة ما هو مطلوب في الورقة الفرنسية.

وعليه، فان الحديث من اليوم عن مواعيد للاستشارات النيابية الملزمة ليس ثابتا بل مجرد تكهنات. وان تعددت الروايات من حولها فلا بد ان يأتي ذلك اليوم، ولكن متى؟ وان ربطه بموعد يستبق زيارة الرئيس الفرنسي قد يكون صعبا.