هيئة الطوارئ الخاصة بكورونا في”الكتائب”: للإغلاق التام 3 أسابيع

طالبت هيئة الطوارئ الخاصة بكورونا في حزب الكتائب اللبنانية الحكومة بـ”إقرار الإغلاق التام لمدة 3 أسابيع”.

وقالت في بيان اليوم: “إن الوضع الصحي الوبائي الحالي مقلق وخطير: المصابون بالآلاف يوميا ولبنان يلامس 200000 مصاب مع نسبة فحوصات إيجابية 14 في المئة وتزايد مقلق للإصابات عند الشباب وظهور بعض الحالات الخطرة عندهم.

الناس تتجمع طوابير بالمئات لاجراء الفحوصات امام المختبرات التي لا تستطيع تلبية الأعداد المتزايدة للطلبات التي تفوق 20000 يوميا، مع 1200 حالة إستشفاء، منها 460 في العناية المركزة أي نسبة تقارب 95 في المئة من الأسرة و140 مع تنفس إصطناعي، مع استمرار وتيرة الوفيات التي وصلت إلى 1500 ضحية، وارتفاع الإصابات في القطاع الصحي إلى 2000 حالة، منهم العشرات في المستشفى والعناية الفائقة، والعديد منهم في الحجر الصحي لا يستطيعون تقديم الخدمات الصحية المطلوبة”.

ورأت أن “كل ذلك بسبب التقصير الرسمي والتفلت الإجتماعي الذي سبق وحذرنا منه، والذي تفاقم في فترة الأعياد نظرا لإنعدام ثقة الناس في توجيهات الحكومة مع التأخر في اتخاذ القرارات اللازمة، وتكرار التناقضات فيما بين المرجعيات الحكومية، وفشل تنفيذ القرارات، وانعدام هيبة الدولة ومصداقيتها”.

واعتبرت أن “كل هذه الإخفاقات أدت الى تدهور وضع غرف العناية الفائقة والمعالجة الطارئة في المستشفيات، حيث لا قدرة لاستقبال المزيد من المصابين، الذين ينتظر العديد منهم الدور لدخول العناية المركزة على كرسي موصولين بالأوكسجين للبقاء على قيد الحياة، فيما يعود البعض بخوف كبير إلى المنازل مع وصفة طبية وقارورة أوكسجين وتوصية لمراقبة نسبته في الدم باستمرار، منتظرين قرارات مسؤولة لم تأت وتشكيل حكومة طوارئ بأسرع وقت تنقذ الناس وما تبقى من بلد”.

وقالت الهيئة: “أمام هول المشهد الوبائي والإستشفائي وفي جو الرعب الأسري الذي نعيش، وأمام خروج كورونا وإصاباته عن السيطرة، تطالب هيئة الطوارئ الخاصة بكورونا في حزب الكتائب اللبنانية الحكومة بالقيام بالتالي:

إقرار الإغلاق التام لمدة 3 أسابيع، مع الحفاظ على القطاعات الإستراتيجية، بما فيها القطاع الصحي، وذلك لمنع رقعة الأزمة من التوسع، وللسماح للقطاعات الصحية والإستشفائية بتنظيم أعمالها وخططها، مع مطالبة المسؤولين أولا باحترام القرارات الحكومية والتمني على اللبنانيين الترؤف بأنفسهم واسرهم فلا يندمون على قتل ذويهم بعد نقل العدوى اليهم، ويكونون المَثل الصالح والملتزم للمسؤول.

توفير كل الدعم للقطاعات الصحية، بصورة كاملة، شاملة، منسقة ومستدامة، ومنها المهني (تجديد وتثبيت الطواقم الطبية والتمريضية مع البدائل اللازمة)، المالي (دفع المستحقات، إعتماد الأعمال الطبية، التعويض للأطباء والممرضات الضحايا)، اللوجستي (زيادة عدد الاسرة، توفير التجهيزات ومنها ضمن المستشفيات الميدانية والأسرة المجهزة في الأقسام المستجدة، توفير الفحوصات بأسعار متدنية أي دون 100000.ل.ل لكل فحص PCR، كما وتوفير وتثبيت أسعار قارورة الأوكسجين وآلة مراقبة الأوكسجين)، القانوني (تأمين الحماية للطواقم والأقسام من العنف والتعسف)، القضائي (توفير البيئة الحاضنة للجسم الصحي ضمن القطاع القضائي)، وتفعيل خلية الأزمة ضمن السلطات المحلية لمتابعة ومراقبة المصابين في منازلهم أو المراكز الصحية المجهزة وتعميم الخط الساخن المركزي والمحلي للمشورة والتدخل.

اتخاذ القرارات الموزونة، الصائبة، العلمية، المتضامنة والواضحة ضمن الحكومة، بالتعاون مع النقابات الطبية والصحية ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر اللبناني، كما والسهر على تنفيذها دون وساطة أو مسايرة أو تدخل أو ضغط.

رسم إستراتيجية واضحة وشفافة لتأمين الأعداد اللازمة من اللقاحات الفاعلة، الآمنة والمجانية، وتوفير البنية اللوجستية الضرورية لتحفيز التحصين المجتمعي حسب الأولويات، بالتنسيق الوثيق مع نقابة الأطباء ومراكز الصحة الأولية، لتفادي الفوضى العارمة التي تحصل حاليا في برامج التحصين والتي ادت إلى تفاقم التهريب في اللقاحات والأدوية وظهور سوق سوداء وقحة ومحمية، مع تدهور النسبة الوطنية للتحصين وظهور متزايد للأمراض الجرثومية المتصلة وتراجع ثقة الناس وثقة المؤسسات الدولية في الإستراتيجيات الصحية الحكومية”.

وناشدت هيئة الطوارئ “منظمة الصحة العالمية والنقابات الصحية لإنشاء خلية أزمة صحية، بمشاركة المؤسسات الإستشفائية الجامعية ومراكز الصحة الأولية المرتبطة، لتقييم الوضع الصحي المتغير وتلبية الحاجات الطارئة، وإرسال المساعدات اللوجستية والتقنية والإنسانية مباشرة إلى هذه المؤسسات العاملة ميدانا، لمتابعة تطور التحديات والإنجازات ولرفع تقرير الظل حول هذه الأوضاع والتطورات، بما فيه التغييرات الوبائية، فعالية وصوابية القرارات الصحية والإستراتيجية التحصينية”.

ودعت الأمم المتحدة الى “اعتبار لبنان دولة قد تراجعت إقتصاديا وإجتماعيا، من Upper Middle Income Country (The Human Development Index – HDI) إلى Low Income Country نظرا إلى تدهور Socio Economic Index and Status وذلك لتمكين الشعب من الاستفادة من التقديمات المتصلة ومنها اللقاحات في التصنيف الدولي GAVI وغيره”، كذلك، دعت “منظمات الأمم المتحدة إلى تلبية الحاجات الصحية عند الأطفال (UNICEF) والنازحين (UNHCR) وحقوق القطاعات الصحية المعنية بالحماية (HRW, UNODC)”.

ودعت الهيئة الأمم المتحدة إلى “مراقبة التزامات لبنان في إحترام وتنفيذ إتفاقيات جنيف، خاصة المتصلة بحقوق الإنسان الأساسية في حال النزاعات، وطريقة الإعتناء بالجرحى والمرضى، وحماية الطواقم الصحية والإسعافية خلال قيامهم بالخدمات الميدانية، تحت طائلة الملاحقة بجرائم حرب”.

وجددت “مطالبة الدولة بتأمين الخدمات الأساسية، الطارئة والضرورية المتصلة بالجائحة”، مناشدة اللبنانيين “اتخاذ أقصى درجات الحيطة والوقاية، لإعطاء المثل الصالح، لحماية أحبائهم وللسماح بتعافي الاقتصاد”.

وأهابت بالطواقم الطبية “التفاني والتضحية في سبيل توفير الخدمات والأعمال اللازمة رغم المخاطر”، مناشدة “المراكز الاستشفائية بذل الجهود نحو زيادة عدد الأسرة في العناية المركزة”، منوهة “بالأعمال الطوعية والمبادرات الإجتماعية الهادفة إلى مساعدة الناس وتلبية حاجاتها الصحية والإنسانية، في ظل تخاذل الدولة عن واجباتها”.

وأخيرا، طالبت الهيئة الحكومة “وعي خطورة المرحلة وعظمة المؤشرات الصحية السلبية، للسماح للقطاع الصحي بالتقاط أنفاسه قبل أن يلفظها، بخاصة في ظل الإصابات العديدة ضمن الطواقم الطبية والتمريضية، وذلك حتى يبقى من يعالج المصابين ويبقى من يتلقى اللقاح، لأن المواطن سيحاسب ولن يسامح”.