لا دولارات قبل الإصلاحات!

كتبت “المركزية”: 

فرضت عودة بعض سفراء الخليج الى بيروت  اعادة تقويم للجديد في الموقف الخليجي من الوضع في لبنان. وان أسقط السفير السعودي وليد بخاري صفة ” القطيعة الديبلوماسية” عما شهدته العلاقات بين بعض عواصم الخليج وبيروت، فإن ذلك لا ينتهي الا بعودة السفراء اللبنانيين الى العواصم التي ابعدوا عنها. والى هذه المعطيات ثمة من يرى ان لكل ممن عاد منهم حتى اليوم أجندته الخاصة.

على هذه الخلفيات، التقت مصادر ديبلوماسية عربية ولبنانية  عبر “الجمهورية” على التأكيد على هذه المعادلة وشرحت ظروف العودة في توقيتها ومضمونها. ولفتت الى أنه وقبل الدخول في الظروف التي تحكمت يما جرى هناك الكثير من الاسئلة التي لم تتوفر عليها الاجوبة الشافية والكافية بالنظر الى ما كان معلنا من أسباب. ومنها:

– لم يقتنع اي من المعنيين بهذه الأزمة بعد بأن تصريحات وزير الاعلام المستقيل جورج قرداحي قبل فترة طويلة قبل  تعيينه في الحكومة الجديدة في العاشر من أيلول العام الماضي كانت سببا في ما حصل عند استدعاء السفراء في الأسبوع الاخير من تشرين الثاني الماضي وطرد السفراء اللبنانيين من سفاراتهم وان هناك ما وراء القرار أكثر بكثير من اسباب وجيهة حتمت هذه الإجراءات قبل ان تتطور الى مقاطعة المنتجات الصناعية اللبنانية الزراعية وغيرها .

كما ان العودة لم تكن مقنعة بالتعهدات التي قدمتها  الحكومة اللبنانية التي استند إليها قرار العودة – تعليقا على البيان الرسمي الذي اصدره الرئيس نجيب ميقاتي –  لم تكتمل بعد وانه وبغض النظر عن سلامة النوايا الحكومية فإن  معظم الانجازات بقيت محصورة بالكشف وتعطيل مجموعة من عمليات التهريب للمخدرات التي كانت تستهدف دول الخليج والتي استغلت شحنات من الليمون والشوكولا والشاي والرمان المخدر وان الاسباب الاساسية المتصلة بتوجهات “حزب الله” وخروجه في تصرفاته عن ترجمة الموقف اللبناني الرسمي لم تتوقف عن توجيه الانتقادات العنيفة الى انظمة الخليج العربي كما بالنسبة الى الحملات الاعلامية التي ما زال يواصلها بشكل شبه يومي ولم يتوقف البث بعد في مجموعة من الفضائيات الخليجية المعارضة من الضاحية الجنوبية من بيروت ومناطق مختلفة من تلك التي يسيطر عليها الحزب.

وعليه، انتقل الديبلوماسيون الى إجراء قراءة أكثر دقة للموقف، فتوقفوا في حديثهم عن الدوافع الأكثر أهمية لاستعجال عودة الديبلوماسيين الخليجيين عند المعطيات المتوفرة التي قدمتها المفاوضات السعودية – الإيرانية برعاية عراقية مباشرة وجهود اردنية وعمانية إماراتية كانت قد قطعت أشواطا لجهة استئناف الحوار بين الرياض وطهران في بغداد. واشارت الى ان الجولة الخامسة التي كان مقررا عقدها في بغداد في 12 شباط الماضي عطلها قرار المملكة العربية السعودية بإعدام 81 موقوفا بتهم الارهاب وقتل عسكريين ومدنيين سعوديين ومن بينهم مجموعة من الشيعة السعوديين والبحرين و حوثيون يمنيون.